"التعليم": وضع 12 مدرسة دولية تحت الإشراف المالي والإداري وغلق 4
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعلي، عن أن الوزارة، بناء على تعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أرسلت أمس، عددًا من اللجان للمدارس الخاصة والدولية بمحافتي القاهرة والجيزة؛ لمتابعتها والتأكيد على القرارات الوزارية المتعلقة بقيمة المصروفات الدراسية ووجود نسبة 10% من الأجانب داخل المدارس الدولية.
وكشفت المصادر عن آخر إحصائيات الوزارة للمدارس الخاصة والدولية، التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة؛ حيث أكدت أن هناك 12 مدرسة دولية، تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة و4 مدارس دولية، تم إصدار قرارا بإغلاقها لعدم حصولها على تراخيص؛ إضافة لوضع 6 مدارس خاصة عربي ولغات، تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
ولفتت المصادر نفسها، إلى أن هناك عدد آخر من المدارس، تم رصد مخالفاتها، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها خلال الأيام المقبلة؛ موضحة أن مخالفات تلك المدارس ما بين تحصيل مصروفات زائدة بالمخالفة للضوابط، وقبول طلاب فوق الكثافة المحددة، وعدم استيفاء باقي أوراق التراخيص؛ مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية تتراوح ما بين الإنذار والوضع تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة، ستعقد اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر شبكة الفيديوكونفراس لمتابعة شكاوى أولياء الأمور بشأن المصروفات الدراسية والتأكيد على تطبيق القرارات الوزارية المتعلقة بقيمة المصروفات الدراسية وعدم زيادة المصروفات إطلاقًا؛ وأيضا متابعة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة والدولية.
ونوهت المصادر بأن الوزارة ستعمل على إنشاء وحدة جديدة داخل التعليم للرقابة وللتصدي لتجاوزات المدارس الدولية والخاصة، وأضافت أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، شدد على قيادات وزارة التربية والتعليم بتفعيل الرقابة على المدارس الخاصة والدولية بعدما قامت برفع مصروفاتها الدراسية بطريقة مبالغ فيها خلال الأيام الماضية.
وأردفت المصادر أن الوزارة ستضع هيكلة وآليات هذه الوحدة خلال الأيام المقبلة، عقب عودة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم من دولة بنجلاديش.
وذكرت المصادر أيضًا أن الوزارة، ستعلن خلال الأيام المقبلة، لأولياء الأمور عن أن من لديه مشكلة داخل مدرسة خاصة أو دولية عليه تقديم شكوى بشكل مباشر لقطاع التعليم العام بالوزارة، للعمل على التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
