"الكهرباء": سداد 500 مليون جنيه لـ"البترول" بهدف التخفيف من المديونيات
نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، توقف شركات توزيع الكهرباء عن تلقِّي طلبات تركيب العدادات الكودية للمناطق المخالِفة، مؤكدًا استمرار تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية ، منوهًا أن الوزارة ليست هى الجهة المنوطة بها إصدار قرار التوصيل من عدمه وإنما ذلك خاضع لمجلس الوزراء.
وأشار متحدث الوزارة فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن مجلس الوزراء شدد على استمرار تركيب العدادات الكودية للمبانى والمناطق المخالفة، التى تم بنائها على أراضى زراعية أو أثرية، وغير ذلك، أو الأدوار المخالفة، كما أن تركيب العداد لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تقنين للوضع المخالف، وإنما جاء حفاظًا على عدم سرقة التيار الكهربائى.
وأكد أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية إضافة قدرات كبيرة للتغذية الكهربائية، لكن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه، منوها أن قرار الوزارة تركيب العداد الكودى لجميع المباني العشوائية والعقارات المخالفة جاء من أجل تقنين وضع الكهرباء لديهم، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لتعميم تلك المنظومة على مستوي الجمهورية، واﻻستغناء عن نظام الممارسة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح متحدث الوزارة، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يعقد اجتماعات دورية ومستمرة للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمجابهة أحمال صيف 2017 بمرحلتيها الأولى والثانية وتفريغ قدرات التوليد من محطات البرلس، العاصمة الإدارية، وبنى سويف.
فى سياق متصل سددت وزارة الكهرباء ٢٥٠ مليون جنيه كجزء من مديونياتها للبترول مؤخرا.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه سيتم سداد دفعة جديدة تبلغ 500 مليون جنيه بهدف التخفيف من المديونيات، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة واستمرار وزارة البترول ضخ كميات الوقود لمحطات الكهرباء .
وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الفجر"،أن الوزارة نجحت في تخفيض مديونياتها للبترول من ٦٠ إلى ٥٦ مليار جنيه، وذلك خلال العام الماضي، مشيرا أن متوسط سعر البيع للكيلووات ساعة يصل حاليا إلى 47 قرشا، في حين أن تكلفة الإنتاج تبلغ 91.2 قرش.
