بعد إنذار رئيس البرلمان.. زيادة ميزانية المجلس على محك الرفض..ونواب يؤكدون: المُوظفين السبب

من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.

قام السيد حامد المحامي بتقديم إنذار على يد محضر ضد رئيس مجلس النواب بصفته، طالبًا منه التنازل عن الزيادة في ميزانية مجلس النواب التي تم إقرارها، والتي تقدر بأكثر من العام السابق.

وقال المحامي، إن الإنذار حمل رقم 2614 وتم تقديمه للمحضرين اليوم الأحد، مؤكدًا أنه أرسل ذلك الإنذار لرئيس مجلس النواب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي وتوجب على كل مخلص في هذا البلد أن يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة حتى نصل إلى شاطئ الأمان، خاصة وأن أعضاء مجلس النواب قد أتوا إلى المجلس وقد أنفقوا أموالا طائلة للحصول على العضوية وأنهم ليسوا في حاجة إلى زيادة في مكافآتهم في الوقت الذي يئن فيه جموع الشعب من الفقر والجوع وارتفاع الأسعار.

وفي نفس السياق، قالت إيفيلين متى عضو مجلس النواب عن حزب "المحافظين"، إن هناك نحو 3600 موظف أو أكثر يعملون داخل مجلس النواب ويتقاضون رواتب دون مقابل يذكر منهم، فكل لجنة داخل المجلس يعمل بها نحو 32 موظفا، ولسنا في حاجة لهذه الأعداد.

وأضافت النائبة أن المجلس ليس بإمكانه التخلي عن هذه الأعداد لأنهم موظفون بالدولة، ولأننا توارثنا ثقافة "المحسوبية"، مشيرة إلى أننا نعاني من التوزيع العشوائي للموظفين، فأماكن بها زيادة وأخرى بها عجز.

وتابعت: "الموظف في مصر يتبع سياسة "أمضى واخلع" لذلك كان لزاما علينا تطبيق قانون الخدمة المدنية لأن هناك 6 ملايين موظف لا يعملون شيئًا سوى أنهم بيمضوا ويخلعوا"، مؤكدة أن القانون سيحتفظ بالموظف المجتهد ويعاقب المخالف.

 

من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الميزانية المُخصصة لمجلس النواب من الموازنة الخاصة بالدولة يتقاضوها المُوظفين الحكوميين بالبرلمان والبالغ عددهم 3000 موظف.

وأكدت عجمي، أن كافة أعضاء المجلس لن ولم يساهموا في تأمين مستقبلهم المالي على حساب كاهل المواطن المصري البسيط.