"السادات" في مفرمة لجنة القيم بـ"النواب".. والبرلماني يرد على الاتهامات باللجوء للنائب العام

وجهت لجنة القيم بالبرلمان، عدة اتهامات للنائب محمد أنور السادات، الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.

أما الواقعة الثانية فهي شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعي القانونين  اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء  بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدًا أو لاكتشافهم تغيير في محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

 

وحضر النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب مع "السادات" بناء على طلب الأخير، أثناء استماع لجنة القيم بمجلس النواب، إلى "السادات" فيما نسب إليه من اتهامات، فيما حضر من أعضاء لجنة القيم كل من المستشار حسن بسيوني، وكيل اللجنة، وإيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة.

 

وقال السادات، إن لجنة القيم التي استمعت إلى أقواله، لم تقدم له أي دليل أو مستند رسمي بشأن تزويره توقيعات النواب على مشاريع قوانين تقدم بها طول الدورة البرلمانية التي انطلقت 10 يناير 2016.

 

وأضاف السادات، أن أسئلة لجنة القيم هي طبق الأصل من الأسئلة التي تم توجيهها إليه من قِبل هيئة مكتب المجلس أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، مؤكدًا أنها تعلقت بتزوير التوقيعات لكن دون تقديم مستندات أو أدلة على ذلك، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضًا دون أي دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن، الأمر الذي تم نفيه من قِبل السفارات التي تم ذكرها بالاسم.

 

وفيما يخص اتهامه بتزوير القوانين، أوضح السادات: "للأسف الشديد أن ما اسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعة أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن وقعوا على مشروعي قوانين تقدمت بهما"، مؤكدًا أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدمت بالقوانين وليس تزويرًا كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن أمر الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل وأثبته في جلسة اليوم وأن السفارات نفسها نفت أن تكون حصلت على القانون من خلالي، بالإضافة إلى كون القانون منشور بوسائل الإعلام منذ فترة.

 

وأكد السادات، أنه طلب إحالة الأمر كله للنائب العام، لأن المجلس أصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك، ومن ثم لجوئي للنائب العام حرصًا على ألّا أظلم أو يظلمني أحد، نظرًا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة.

 

وقال: "ذلك يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان خصوصًا بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها في لجنة القيم مما يؤكد أن المجلس خصم وحكم في نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأي العام، وأيضًا لكون هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهي خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة".

 

ومن المقرر أن تعد لجنة القيم بالبرلمان، تقريرًا بنتيجة التحقيقات وتوصية اللجنة والعقوبة التي ترى تطبيقها على النائب في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده من خلال التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأى وتوصية اللجنة، ويحق للمجلس إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، كما يحق له طرح عقوبة أو إجراء آخر لم توصى به لجنة القيم والتصويت عليه.