الموازنة الجديدة تحظر نقل أموال الخدمات لاعتمادات أخرى
فرضت التعليمات الخاصة بموازنة العام المالي
1438-1439هـ، حظرًا على الوزارات والجهات الحكومية باعتماد النقل للمبالغ المالية المخصصة
إلى بنود تذاكر الإركاب والنقل الشخصي، والخدمات العامة (كهرباء، وماء، واتصالات، وبريد).
كما شددت التعليمات ذاتها على ضرورة عدم
الاعتماد من مخصصات الابتعاث والتدريب ومكافآت الطلبة والرسوم الدراسية، وبرنامج الابتعاث
الإضافي، والاعتمادات المضافة من خارج موازنة كل جهة، حسب صحيفة "الحياة"،
الأحد (5 فبراير 2017).
ومنعت التعليمات النقل من وإلى الاعتمادات
للبنود المخصصة لأغراض برنامج الابتعاث الإضافي، والنفقات السرية، وتعويضات نزع الملكيات،
ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، والإعانات الزراعية، وإعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي،
والإعانات الأخرى.
وطالبت التعليمات بألا يزيد المبلغ المنقول
من وإلى أي بند من بنود الموازنة على نصف اعتماده الأصلي، وألا يؤدي النقل إلى تأخير
صرف استحقاق قائم وتعطيل أو تأجيل تنفيذ برنامج مشروع معتمد في الموازنة، وأن يكون
النقل مبنيًّا على حاجة فعلية لغرض صرف نفقة معتمدة بالموازنة استُحقت نظامًا وتم استكمال
إجراءاتها ومستنداتها النظامية.
واشترطت كذلك ألا يرتب النقل التزامًا جديدًا
غير معتمد بالموازنة، أو تغطية رواتب وأجور لوظائف غير معتمدة، وألا يؤثر النقل في
الالتزامات المالية القائمة والمترتبة على البنود المنقول منها حتى نهاية السنة المالية.
وتضمنت التعليمات أن تلتزم الجهة الحكومية
بعدم تقديم أكثر من طلب واحد كل 3 أشهر (بحد أقصى 4 مرات في السنة) للمناقلات، على
أن ترسل مع الطلب تقرير التدفقات النقدية مبينًا فيه أثر المناقلات.
