"المستلزمات الطبية" تناقش تداعيات أزمة الدولار على الموردين الاثنين المقبل

ومن جانبه قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، إنه من ضمن المشكلات التي سيتم مناقشتها أزمة  سعر الصرف والتوريد للمستشفيات الحكومية حيث تقوم المستشفيات بإصدار توريد على الأسعار القديمة عندما  كان سعر الدولار بسعر 8 جنيهات بل وتهدد الموردين بتسهيل خطابات الضمان والشراء على الحساب بأسعار تعادل ثلاثة أضعاف سعر أمر التوريد على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالجلسة رقم 56 بتاريخ 2/12/2016 بتعديل الأسعار بما يتوافق مع سعر الدولار حالياً إلا أن المستشفيات لا تقوم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحجة أنه لم يتم إبلاغها به، وكذلك قيم التعويضات عن الفترة السابقة ولاسيما بأن الموردين ليسو سبباً في ارتفاع الدولار بل أن ارتفاعه على مسئولية الدولة ، ويُعد ما حدث في سعر الدولار قوة قاهرة يُطبق عليها نص المادة 147 من قانون المناقصات مطالبا بعدم استغلال بطئ القضاء وحل المشاكل أولا بأول.

وأضاف عبده، أنه سيتم أيضا مناقشة  قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بعدم الإفراج عن منتجات المصانع ما لم تكن محلية بنسبة 100% وهذا أمر لا يتحقق في العالم، فضلاً عن أن القانون المصري قد حدد نسبة 40% ليكون المنتج محلياً.

 

وكذلك قرار عدم الإفراج عن منتجات المصانع التي انتهت فترة الـCE Mark  لها حيث باتت الشركة المانحة لها تطالب المصانع بمبلغ يصل إلى مليون جنيه حتى تحصل على علامة الجودة الأوروبية ، مطالبين أن يكون هناك هيئة مصرية للحكم على جودة المنتجات

وأشار عبده، إلى إنه في ظل هذه التعقيدات فإن تشجيع الدولة للاستثمارات الخارجية لا يمكن أن يتحقق وكل هذه العوائق أمام الاستثمارات الداخلية التي باتت مهددة بالإغلاق بسبب عدم وجود رؤية واضحة للعمل بموجبها.