"المرأة العربية" تعقد ندوة عن "التضامن العربي" بمعرض الكتاب

عقدت منظمة المرأة العربية ندوة، اليوم السبت تحت عنوان "دور المرأة في دعم التضامن العربي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك في الندوة السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والمستشار خالد القاضي مستشار وزير الثقافة، والإعلامي محمود الورواري.

قالت مرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أن الثقافة القانونية في مواجهة التقاليد والعادات الموروثة، مضيفة أنه يجب التغلب على العادات السيئة أولًا لتغير ثقافة المجتمع.

وأضافت "التلاوي" خلال كلمتها بالندوة التابعة لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان " دور المرأة في دعم التضامن العربي"، إن الدعم الاقتصادي أو التمكين الاقتصادي يضعف من وضع المرأة بالمجتمع، مشيرة إلى أنه يوجد مليار و ٢٠٠ سيدة بالعالم لا يعرفون طريق البنوك.

وطالبت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، بتأهيل البنك لتلبية احتياجات المرأة الريفية، كما طالبت بإنشاء صندوق للمرأة الريفية لتتمكن المرأة من التقديم على القروض دون الحاجة إلى شروط مُعقده.

واختتمت "التلاوي" كلمتها بالندوة قائلة:" أطالب من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع الأراضي على السيدات الريفيات، وأطالب أيضًا بوجود نظام تأمين للسيدات بالبيوت، لأن رُقي المجتمع ينبع من المرأة والقوانين ليس لها قيمة في وجود العادات السيئة.

وفي ذات السياق، قال خالد القاضي مستشار وزير الثقافة، إن المرأة الريفية لا تسمح لها العادات والتقاليد بحق التعليم، مضيفًا أن المرأة نصف المجتمع وتؤثر في النصف الآخر من تربية الأبناء وتعليمهم لذا تعتبر المرأة كل المجتمع.

وأشار "القاضي" خلال كلمته بالندوة، إلى أنه لابد من تغير ثقافة الرجل تجاه المرأة، موضحًا أن القوانين التي نص عليها الدستور تجاه المرأة ليست للحفظ فقط ولكن لابد من تطبيق وترسيخ هذه القوانين في المجتمع.

وأوضح مستشار وزير الثقافة أن وسائل الإعلام عليها دور كبير في تغير ثقافة المجتمع وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتم "القاضي" كلمته :"لابد من نشر الثقافة القانونية، وتمكين المرأة في جميع المجالات بالمجتمع"، ومن جانبه قال الإعلامي محمود الورواري، أن أزمة المرأة ليس في الاضطهاد من المجتمع ولكن الأزمة في ثقافة المجتمع، مضيفًا أن المشكلة تكمن في قضية تغير الفكرة قبل أن تكون قضية سياسية.

وأضاف "الورواري" خلال كلمته بالندوة التي نظمتها منظمة المرأة العربية تحت عنوان "دور المرأة في دعم التضامن العربي"، أنه لابد من خلق أدوار جديدة لاستكمال حق المرأة، مشيرًا إلى أنه توجد قيود بالمجتمع يجب أن تحدد بدقة، أولًا: قيد ديني وهذا القيد لا يعتبر تقليل في هذا الركن الهام، ثانيًا: قيد العيب فلابد من تكوين إدارة التنوير، ثالثًا: قيد "ميصحش كدا" وهذا القيد يتمثل فى الأعراف والتقاليد.

واستطرد قائلا: أن دستور ٢٣ أعطى حقوق للمرأة المصرية ولكن لم تنفذ على أرض الواقع.

واختتم "الورواري" كلمته قائلًا:"لابد من عمل مشروع تنويري لتغير العقول قبل أن يكون هناك تغير تشريعي، ويجب تغير الفكر والانفتاح على العالم الخارجي والخروج من فكرة الاستهلاكية للمرأة".