محلل اقتصادي ينتقد رفع أسعار الطاقة في الأراضي الفلسطينية
قال المحلل الاقتصادي محمد أبوجياب، إن الحكومة الفلسطينية عادة ما ترفع تعريفة استهلاك الكهرباء أو الوقود، أو حتى السلع الأساسية، بناء على التعريفة الإسرائيلية مباشرة، وهذا الأمر محكوم وفقًا لاتفاقية باريس الاقتصادية بين الحكومتين.
وأضاف خلال لقاء على شاشة "الغد" عبر برنامج "السوق"، تقديم عبدالرحمن البرديسي، أن الحديث اليوم ليس عن متابعة رفع التسعيرة بقدر الحديث عن رفع السقف أعلى من التسعيرة التي رفعتها إسرائيل فعليا، حيث إن إسرائيل رفعتها إلى 3.7%، بينما رفعت السلطة الفلسطينية التسعيرة إلى 5%، ما دفع الفلسطينيين إلى التساؤل "لماذا لم تخفض السلطة الفلسطينية الطاقة، عندما كانت إسرائيل تخفض أسعار الطاقة؟".
وأوضح أبوجياب، أن المشكلة الثانية تكمن في الأثر الرجعي للتسعيرة، حيث إن المواطنين الذين الذين اشتروا البطاقات في شهر يناير/كانون الثاني 2017، تفاجأوا بأن بطاقتهم بالسالب عندما أرادوا شحنها مع بداية شهر فبراير/شباط 2017، وذلك نتاج التسعيرة التي فرضت قبل إبلاغه.
وطالب المحلل الاقتصادي، بهيكلة قطاع الطاقة كاملًا، حتى لا يتم تحميل الزيادة على المواطن.
