خبراء يكشفون مكاسب رفض مصر لإقامة معسكرات للمهاجرين بأفريقيا

تعاني أوروبا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تفاقمت مؤخرًا بفعل الصراعات الدائرة في سوريا واليمن وليبيا والعراق، لذا رفضت مصر اقتراح إقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين في أفريقيا للحد من هذه الظاهرة، حفاظًا على أمن المنطقة بأكملها، وحماية لهؤلاء المهاجرين، وهو ما أكده بعض المراقبون في الشئون السياسية، مؤيدين موقف مصر.

ورفضت مصر اقتراح إقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين في أفريقيا، معتبرة أن هذا ليس الحل السليم لظاهرة الهجرة الشرعية.

وفي ضوء ما سبق رصدت"الفجر"، مكاسب رفض مصر لإقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين في أفريقيا.

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن رفض مصر  لإقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين في إفريقيا،  قرار صائب ولصالح المهاجرين نفسهم، لأن السبب في بؤس هؤلاء المهاجرين هم الدول الاوربية التي دمرت الكيانات الوطنية المستقلة والموحدة  سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا.

وأضاف "السعيد"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن مصر ترفض ايواء هؤلاء المهاجرين لأنها تريد حمايتهم وحفظ حقوقهم بشكل شرعي، عن طريق فتح الباب للهجرة الشرعية للحفاظ على حقوقهم، مؤكدًا أن الدول الأوربية التي سببت في اشعال الحروب في البلدان العربية الثلاثة السالف ذكرهم، لا تستطيع تحمل عبء المهاجرين.

وأشار رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إلى أن أوروبا لا تريد من المهاجرين سوى العمالة الكفء التي تستخدمها، أما غير ذلك فهي لا تأخذها بل تستغلها في تدمير بلدانهم كما يشأون مقابل لإقامتهم.

وأيد هشام عبد الفتاح، الباحث في الشأن العربي، قرار عدم إقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين في إفريقيا، حفاظًا على أمن المنطقة بأكملها، مشددًا على دخول المهاجرين البلدان الأوربية  بشكل قانوني.

وأضاف "عبد الفتاح"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الحل فتح باب الهجرة الشرعية، ولكن بشكل مقنن عن طريق تنظيم اعداد معينة سنوية، من أجل التنظيم وعدم المساس بأمن البلد المستقبلة للمهاجرين.

وأشار الباحث في الشأن العربي، إلى أن مصر لديها تجربة رائدة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث فتحت أبوابها للإخوة السوريين وأصبحوا منتجين ولهم دور فعال في المجتمع المصري، لذا إذا تم فتح باب الهجرة الشرعية سوف يقضى على ظاهرة هروب بعض "المليشيات" التي تهرب لنشر الفوضى في بلدان الغرب، متابعًا أن هذا القرار ليس تحجيم على المهاجرين بقدر ما هو حماية لحقوقهم في بلدان أوروبا وطريق لتوفير فرص عمل لهم.

ومن جانبه قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن مصر ترفض بصفة عامة إنشاء معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين أو الشرعيين وفرض قيود عليهم، فمن حقوقهم المعيشة بحرية بين أفراد الشعب الأوروبي أو المصري.

وأوضح "مظلوم"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن معيشة المهاجرين داخل معسكرات لا تفتح مجالا لإنخراطهم في سوق العمل بحرية، أو تعليم أبنائهم وبذلك أصبحو عبء على البلدان المستضيفة، لذا رأت مصر ان الحل هو عدم إنشاء معسكرات لهم بل الاعتراف بهم بشكل قانوني ووضع واجبات عليهم من الأجل المعيشة بأمان.