الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن الدولي بوضع حد للانتهاكات التركية

عربي ودولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


 أدانت الحكومة السورية الاعتداءات التركية المتكررة للأراضي السورية، وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في رسالتين موجهتين الى الجهتين بوضع حد للانتهاكات التركية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم الخميس نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن"قوات الجيش التركي قامت خلال الأيام القليلة الماضية بالتوغل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية واحتلال بعض القرى السورية، منها قريتان سوريتان غرب مدينة الباب، هما الغوز وأبو الزندين، وذلك بهدف التقدم باتجاه مدينة الباب شمال مدينة حلب".

وأضافت الوزارة أن هذه" الاعتداءات تأتي استمرارا لعدوان النظام التركي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات، والمتمثل في تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري والمادي واللوجستي للجماعات الإرهابية المسلحة، وتسهيل دخول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داخل سورية، وإقامة معسكرات لتدريبهم على أراضيها بإشراف عسكري واستخباري تركي مباشر، وتوفير الغطاء الناري لمساندة الجماعات الإرهابية في الداخل السوري، وتسليحها بأحدث أنواع الأسلحة وصولا إلى تقديم كل أشكال الرعاية الصحية للإرهابيين داخل الأراضي التركية".

واشارت الى أنه"لم يعد خافيا قيام النظام التركي ببناء جدران دفاعية داخل الأراضي السورية، وعلى حساب أصحاب تلك الأراضي في مخالفة لمبدأ علاقات حسن الجوار".

وأضافت وكالة سانا أن بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أبلغ كلا من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي في رسالتين موجهتين من وزارة الخارجية والمغتربين، بـ"الاعتداءات الجديدة السافرة للنظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وما تشكله هذه التهديدات من تهديد للسلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المكشوف الذي يقوم به النظام التركي في دعم الإرهاب".

وتابعت رسالتا الخارجية أن حكومة الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها والتي تمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وخرفا فاضحا للمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية ومكافحة الإرهاب.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول "تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الموصوفة.. وكذلك إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية.