قانونيون يكشفون مصير أول دعوى قضائية لفرض الحراسة على أموال "النواب".. ويؤكدون: "حركة خايبة"

حيث تقدم علي أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، برفع دعوى حراسة مستعجلة على أموال البرلمان، ضد كلٍ من رئيس مجلس النواب، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

فمن جانبه وصف شوقي السيد، أستاذ القانون، الدعوة التي رفعها المحامي "علي أيوب" بالدعوة الـ"خايبة"، غرضها الشو الإعلامي، مؤكداً أن البرلمان مؤسسة دستورية وأموالها أموال عامة، وفرض الحراسة عليها أمر غير قانوني.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن البرلمان مؤسسة من مؤسسات الدولة، ومؤسسات الدولة الحكومية لا يفرض الحراسة عليها، مشيراً إلى أن الرقابة على أموال البرلمان تكون عن طريق الرقابة الإدارية داخل البرلمان، أو الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلاً: "إذا وجدت شبهة في استغلال أموال البرلمان يتم ابلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يقوم ببلاغ للنائب العام وبعد جمع التحريات إذا ثبت الشبهة الجنائية يتم رفع الحصانة ومحاسبة المسئولين".

وقال عصام الإسلامبولي، أستاذ القانون الدستوري، إن فرض الحراسة على أموال البرلمان غير قانوني، حيث أن أموال البرلمان جزء  من الأموال العامة للدولة، والاموال العامة للدولة لا تفرض السيطرة عليها، موضحاً أن البرلمان مؤسسة حكومية عامة وشخصياته شخصيات اعتبارية لا تفرض الحراسة عليهم.

وأشار الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن البرلمان له جهات معنية خاصة بمراقبته، وإذا ثبت التلاعب بالأموال تقوم تلك الجهات برفع الأمر للنائب العام الذي سيباشر التحقيقات حتى ثبوت التهمة.