بعد غلاء السكر والزيت.. نواب يكشفون سر عدم ظهور وزير التموين في الإعلام

تسببت أزمة غلاء الزيت والسكر مؤخرًا، في غضب كافة طوائف الشعب المصري، في ظل تخاذل الحكومة مُتمثلة في اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في إيجاد حلول جذرية لإنهاء عقبة غلاء السلع التموينية.

وقامت "الفجر" باستطلاع رأي حول عدم توضيح وزير التموين لأسباب غلاء أسعار السكر والزيت في السطور التالية.

للمرة الثالثة

للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، قرر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار السكر التمويني حيث كانت الأولى في 15 أكتوبر الماضي بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلًا من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، وتم زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات، وعبوة الزيت 800 جرام إلى 12 جنيها بدلًا من 10 جنيهات، فيما تعد ثاني زيادة لسعر الزيت التمويني خلال شهر.

الوزير خايف من الإطاحة 

من جانبه، قال النائب العمدة صبري عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه على اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن يظهر للرأي العام كي يوضح أسباب غلاء السلع بالتموين.

وأضاف صبري، أن كافة طوائف الشعب المصري حالاتهم الاجتماعية ليست على ما يرام، مؤكدًا أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تبذل قصارى جهدها لرفع العقبات من على كاهل المواطنين.

كما أكد النائب البرلماني، أن الوزير في تلك الآونة ليس مُنتبه بمهام عمله الوزاري ومشغول بسبب تثبيت مقعده على رئاسة الوزارة فقط لا غير.

إثارة الرأي العام 

 وفي نفس السياق، قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن القرارات التي اتخذها اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة أسعار السكر والزيت التمويني دون إدلاء أي أسباب تسبب في إثارة الرأي العام في مصر.

وأضاف الشافعي، أن أي قرار يتخذه وزير التموين سواء إيجابي أو سلبي لابد من إيضاحه للمواطنين بكل شفافية عبر وسائل الإعلام وعدم الاختفاء من مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن عدم ظهوره بعد اتخاذ تلك القرارات تسبب بشكل فعلي في خلق مناخ غير ملائم بين المواطنين وقيادات الدولة.