حبس 6 أشهر للممتنع عن الإدلاء ببياناته في التعداد السكاني
قال عبد الحميد شرف الدين، المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مهتم بجمع معلومات دقيقة ومفصلة حتى يخرج التعداد بشكل سليم، لافتا إلى أن المشتغلين مع الجهاز لديهم ضبطية قضائية تمنحهم الحق في الحصول على هذه البيانات من المواطنين ومن تعنت وامتنع يمكن حبسه 6 أشهر وغرامة 500 جنيه وفقا للقانون.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن القانون يتضمن حبس وغرامة أي مشتغل يفشي بأسرار أو معلومات عن المواطنين، حيث أن القانون يحمي الطرفين، متابعا أنه لا يتم تطبيق هذه العقوبات إلا في حالات نادرة لوجود تعاون للمواطنين مع المشتغلين وكذلك تدخل المشرف للشرح حول التعداد وعدم تأثيره سلبا على المدلي ببياناته.
وأشار إلى أن هذه البيانات تساعد في اتخاذ المسئولين بالدولة للقرارات مما يتيح حلول واقعية للمشكلات.
