مخدرات وخرق القانون ومصالح شخصية.. فضائح لـ"نواب" استغلوا الحصانة البرلمانية

 

وتعد آمال طرابية عضو مجلس النواب عن دائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية، من أبرز النواب الذين استغلوا الحصانة البرلمانية، في مخالفة قرار الإزالة رقم 326 لسنة 2016، وترجع تفاصيل الواقعة حينما أقامت النائبة مباني مخالفة بجانب منزل والدها متحدية بذلك القانون، ومستغلة سلطتها بمجلس النواب.

وكانت النيابة العامة بمركز منية النصر، أقامت الجنحة رقم 2634 لسنة 2016 جنح مباني منية النصر ضد النائبة، وحددت لنظر تلك الجنحة جلسة 8 يناير 2017 وحكمت المحكمة، بتغريم المتهمة عشرين ألف جنيه، إلا أن المحامي وكيل النائبة لا زال يتابع إجراءات القضية للنظر في التغريم.

 

كما لاحقت الاتهامات الأخلاقية، النائب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية خالد يوسف، حيث اتهمته سلطات تأمين المطار بالقاهرة، بحيازته ١٠٠ قرص مخدر من عقار "زانكس"، وتم القبض عليه وتبين أنه يخفيهم بحقيبة سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وبرر يوسف الأمر بأن أقراص الزانكس، التي وجدت معه، هي أقراص مهدئة لزوجته، وتم الإفراج عنه على ضمانته الشخصية.

 

وفي مشهد آخر، استغلت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، سلطتها داخل مجلس النواب، وتمتعها بالحصانة البرلمانية في تحقيق مزايا شخصية، ومن ثم استخدمت نفوذها، في تعيين ابنتها "مريم رزق نصحى" بوزارة القوى العاملة بالتقدم بطلب موقع عليه النائبتين بلجنة القوى العاملة بالبرلمان سولاف درويش وهانم أبو الوفا إلى وزير القوى العاملة لتعيين ابنتها بالوزارة.

وبررت "عازر"، طلب تعيين ابنتها بوزارة القوى العاملة، بعد إحداث ضجة واسعة، قائلةً؛ "احنا بنتوسط للغرب مش هنزكي أبنائنا".

 

وكانت واقعة التعدي على أفراد الشرطة من قبل النائبة زينب سالم، هي الحادثة الأشهر، لاستغلال الحصانة البرلمانية، حيث أظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قيام النائبة بتهديد أفراد قسم الشرطة وتوعدهم، وهي تنهال بالسباب والشتائم على الضابط وتدفعه بيديها، ما تسبب فى تمزيق أزرار قميصه، كما قامت بالاعتداء على أمين شرطة وتمزيقها ملابسه، أثناء محاولتها لإطلاق سراح نجل شقيقتها أحمد علاء الدين الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والمتهم بالشروع في قتل شاب يحمل الجنسية النرويجية يدعى بلال درويش عقب معاكسة شقيقته أثناء سير الضحية بصحبة والدته وشقيقته في شارع عباس العقاد.

وقدمت بلاغات عدة، تتهم النائبة بتهمتين، الأولى محاولة تهريب متهم مستغلة نفوذها وعضويتها في البرلمان، وهي جريمة جنائية، أما التهمة الثانية فهي الاعتداء على موظفين عموميين وتهديد ضابط شرطة بفصله من العمل في حالة عدم الاستجابة لطلبها.

كما استخدام عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، الحصانة البرلمانية، في امتناعه عن الرضوخ لتفتيشات الأمن والسلامة ورفض الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتفتيش أثناء سفره إلى الغردقة، قائلا:ً "إنه أحد النواب بالبرلمان ولديه حصانة".

كما امتنع رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، عن التفتيش وخلع حذائه أثناء تواجده في مطار القاهرة، قائلًا: "الجزمة مفيهاش مفرقعات، وخلع حذائي للتفتيش هذا إهانة وإذلال"، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك احترام في التعامل مع نواب الأمة، وخلع الحذاء ليس له داعي، ولكنه فيه شئ من الإهانة لنا، مضيفًا " ضابط المطار عاملني بتعالي وغطرسة..أنا نائب مش تلميذ".