رفع أول دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على أموال البرلمان

تقدم علي أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، برفع دعوى حراسة مستعجلة على أموال البرلمان، ضد كلٍ من رئيس مجلس النواب، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال "أيوب" من خلال الدعوى، إنه "في الوقت الذي يمر فيه الوطن بأزمه اقتصادية خانقة وصلت فيها المديونية الداخلية طبقا لآخر بيان من البنك المركزي إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه، والمديونية الخارجية بدون القرض الروسي لمحطة الضبعة النووية إلى 53 مليار دولار، تسعى الحكومة بإصرار إلى تحميل الشعب الفقير عجز الموازنة العامه للدولة وفرض ضريبة القيمة المضافة لتزداد معاناته، علاوة على فشل الحكومة في إيقاف موجات الغلاء المتصاعدة، نجد مجلس النواب يتصرف بشكل مستفز كأنه لا يعيش على أرض مصر ولا يشعر بمعاناة المصريين وينفق ببزخ وإسراف لا مثيل له، وكأننا من بين الدول العظمى".

وأضافت الدعوى: "زاد مجلس النواب ميزانيته الثانوية لتصل إلى المليار جنيه فضلًا عن استعانته بمستشارين يتقاضى كلًا منهم آلاف من الجنيهات شهريًا، إضافة لتحمل ميزانية الدولة لقيمة أجور سائقي السيارات المخصصة لهم ولأسرهم وتكلفة البنزين وصيانة السيارات، كل هذا في الوقت الذي لم نشعر به كمواطنين بأن البرلمان يمارس صلاحياته الدستورية سواء كانت رقابية أو تشريعية وكأنه مرفوع من الخدمة".

وطالبت الدعوى، بتعين حارس قضائي على ميزانية البرلمان للعام المالي 2015/ 2016 تكون مهمته مراجعة ميزانية البرلمان بكل ما اشتملت عليه، وإعداد تقرير بشأنها وبيان ما بها من أوجه إنفاق ومصروفات، ورفع تقرير للمحكمة حول ما بها من شبهات مالية أو فساد مالي، وإضافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ضمن المصروفات الخاصة بالحراسة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.