بعد فضيحة تعيين متوفي بأسوان.. حركة الإدارة المحلية الجديدة تثير أزمة بالبرلمان.. وخبراء: الفساد مستشري بالمحليات

مع حركة المحليات التي حدثت مؤخرًا في أنحاء الجمهورية، كشف أحد أعضاء مجلس النواب، وجود أخطاء بمثابة كارثة، تمثلت في تعيين أحد المتوفيين رئيسًا لمركز ومدينة الرديسية بأسوان، إضافةً إلى تكرار تعيين أسماء على المنصب الواحد بأسيوط، وبورسعيد، وبدورهم أكد الخبراء السياسيين، أن المحليات بها فساد كبير، ولكن النظام الحالي والإدارة السياسية تحاول كشف الفساد وما يحدث الآن هو توابع التغيير.

بدايةً، تقدم مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح السابق، بطلب إحاطة بشأن تعيين شخص متوفي رئيسا لمركز ومدينة الرديسية بأسوان، مشيرًا إلى وجود أخطاء تمثل كارثة في حركة المحليات الأخيرة حيث قام وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر بتعيين المتوفى، كامل محمد عبداللطيف، كرئيسًا لمدينة الرديسية بأسوان والذي وافته المنية في 13 يناير 2017.

 

وأضاف ملك، أن الحركة تضمنت تكرار تعيين أسماء على المنصب الواحد حيث تم تعيين طلعت عبدالقادر عبدالوهاب وهويدا شافي بدوى رئيسًا لمركز القوصية بأسيوط وتعيين محارب موسى عبدالرحمن وهشام رفعت محمد على منصب رئيس حي جنوب بورسعيد.

كما تم تعيين عاصم راضي عبدالله محمد رئيسا لمدينة السابعية بأسوان وسبق حبسه على ذمة قضية خاصة بتزوير مستندات بالإدارة الهندسية بمركز مغاغة بالمنيا ومحال إلى محكمة الجنايات.

وأكد النائب مجدى ملك ان وزير التنمية المحلية خالف قرارة السابق بعدم تعيين أبناء المحافظة في مناصب تنفيذية بها، حيث تم تعيين مصطفى عباس سكرتير عام مساعد القليوبية وهو من أبناء المحافظة، كما شملت الحركة تعيين نجوى العشيري رئيس مدينة بنها وسلوى زكى رجب رئيس مركز الدلنجات وهم من أبناء المحافظة.

 

فيما استنكرت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، الكارثة التي تم اكتشافها مؤخرًا في حركة المحليات الأخيرة، قائلة؛ "إن المحليات كانت تستشري بالفساد، ولكن النظام الحالي والإدارة السياسية عملت على كشف الفساد ومن الحين والآخر تكتشفه، وتطهر الدولة منه ولكن ما يحدث الآن هوز توابع التغيير".

وأضافت فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ"الفجر"، أنه يتعين على الحكومة مصارحة الشعب في أي قرار يتم اتخاذه أو تعديل، مطالبةً بأن تكون هناك أسس موضوعة لمعايير الاختيار.

وأكدت فؤاد، أنه على أعضاء مجلس النواب ألا ينشغلوا بتعيين أشخاص ميتة أم حية، والنظر بدلًا من ذلك بإعداد مشروع قانون يطالب بوضع شروط معايير محددة لاختيار الرئيس والمرؤوسين في أي مؤسسة داخل الدولة.

 

فيما قال طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، إن الواقعة التي كشفها النائب شيء طبيعي في ظل الفساد المستشري في كل الجهاز الحكومي خاصة المحليات وضعف الأجهزة الرقابية وعدم المحاسبة بعيدًا عن القانون واللوائح المنظمة للتعيين أو سير العمل.

وأضاف زيدان، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن اعتماد الدولة في المحليات وغيرها على التقارير الأمنية دون النظر للكفاءات أو النواحي المهنية والمؤهلات اللازمة لأداء الأعمال بنزاهة وكفاءة، وأيضًا الاعتماد شبه الكامل في إدارة المحليات على اللواءات المتقاعدين في شغل المناصب القيادية في المحليات وهى الوظائف التي يكون المدنيين أنسب لها وتكون هذه القيادات العسكرية بطبيعتها لا تصلح لإدارة هذه الأعمال المدنية، مستشهدًا بأن القانون الأمريكي يمنع أي عسكري من شغل أي وظيفة مدنية إلا بعد تقاعده بسبع سنوات على الأقل.

وعن تأثير فساد حركة التغييرات الأخيرة على الإدارة المحلية، أشار زيدان، إلى أن ملف المحليات لن يتأثر بشيء لأن الفساد فيه ليس بجديد ويبدو أن الدولة قد استسلمت للفساد الموجود وتتعامل معه كواقع لا تستطيع تغييره أو الحد منه.