"المفوضية الأوروبية": الممارسات التركية عقب الانقلاب لا تمت بصلة للمواثيق الدولية
قال مستشار مفاوضية الاتحاد الأوروبي لشئون اللاجئين في بروكسل، وليد درويش، إن الممارسات التي اتخذتها الإدارة التركية عقب محاولة الانقلاب، والتي تمثلت في التسريح والفصل التعسفي والاعتقال والحديث عن إعدام المشتبه في اشتراكهم في هذه الواقعة، ليس لها علاقة بالمواثيق والأعراف الدولية المتعارف عليها.
وأضاف درويش خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انفرد تماما بجميع عناصر السلطة، وأصبحت جميع المؤسسات - بما فيها القضاء- بين يديه، وسيفعل ما يريد، لافتا أن القضايا والدعوات التي أقامها عدد من الأتراك أمام محكمة العدل الدولية ستأخذ وقتًا طويلًا، ورأى أنه استنادا على التاريخ فإن بعض هذه الأحكام ليس لها أي قيمة.
وأوضح درويش، أن المحكمة الدولية قد تصدر أحكامًا، إلا أن المجال الوحيد لمقاومة الحكومة التركية هو موقف الأحزاب الكبيرة في تركيا ضد "أردوغان"، لافتا إلى أن الحكومات الأوروبية ستمنح المفصولين الأتراك والمهددين بالاعتقال إقامة بشكل دبلوماسي وسياسي حتى لا يتم تصعيد الأمر أمام تركيا.
