بالفيديو ..الزيات يكشف 30 ماده بالدستور تحتاج الى ضبط

ليس كل أعضاء الحزب الوطني فاسدون بل كان فيهم ناس محترمة جدا وعزلهم 10 سنوات عن ممارسة السياسية تحتاج مراجعة

المادة 219 وضعت في الدستور لتمنع التشيع والرافضين يريدون مسخ الهوية الإسلامية لمصر


فجر منتصر الزيات المحامى بالنقض والمحسوب على تيار الإسلام السياسي مفاجأة من العيار الثقيل عندما انتقد - خلال حواره مع الإعلامي اسامة كمال في برنامج نادي العاصمة على الفضائية المصرية - مادة العزل السياسي المنصوص عليها في مشروع الدستور المقرر الاستفتاء علية السبت 15 ديسمبر الجاري ، مؤكدا إنها من المواد التي تحتاج إلى ضبط ،مشيرا إلى أن فترة العزل السياسي المقررة في المادة بــ 10 سنوات تعد فترة طويلة وان 5 سنوات تعتبر مدة كافية .

وأضاف الزيات قائلا : حرام امنع كل نواب الحزب الوطني من أعضاء الشعب والشورى في الدورة البرلمانية السابقة من الترشح للانتخابات ، موضحا انه ليس كل أعضاء الحزب الوطني المنحل كانوا فاسدين بل كان فيهم ناس محترمين جدا

واستمر الزيات في تفجير المفاجآت عندما قال للإعلامي اسامه كمال بان له ملاحظات على 30 مادة من الدستور ، وبالرغم من ذلك يدعوا الناس للتصويت عليه بنعم ، حيث ان هذه الملاحظات من وجهة نظر الزيات لا تمس البنية الأساسية للدستور مؤكدا انه من أفضل ما كتب في تاريخ الدساتير المصرية وان روح هذا الدستور مستمدة من دستور 54 الذي كتبه الفقيه الدستوري السنهوري ووضعه عبد الناصر في الأدراج.

وعاود الزيات نقد بعض مواد الدستور ومنها المادة التي تتحدث عن انه لا جريمة أو عقاب إلا بنص دستوري أو تشريعي واصفا إياها بأنها تعتبر خروجا سافرا عن الدستور ، فى حين شن الزيات هجوما شرسا على المنسحبين من تأسيسية الدستور مؤكدا أنهم وردت إليهم معلومات بان المحكمة الدستورية ستقضى بحل التأسيسية فبادروا إلى الانسحاب منها حتى يحصلوا على بنط دعائي او بلغو أخرى – كما وصفهم الزيات – علشان يتمنظروا هذا في التوقيت الذي وقعوا فيه على المسودة الأولى للدستور ولكن ما حدث ان الإعلان الدستوري أوقف هذه المنظرة .

واستمر الزيات فى هجومه على من وصفهم بمن يريدون اختطاف كرسي الرئاسة او الطامعين فيه بأنهم يريدون يريدون إسقاط الرئيس وان ما بقى لمصر هي ثورة الجياع قائلا : إن من يروجون للتصويت بلا .. لا تهمهم مصلحة مصر بل أكثر من ذلك مصر تروح في داهية مش مهم .. المهم كرسي الحكم

وكشف الزيات عن الهدف الحقيقي وراء النص على المادة رقم 219 من الدستور التي تشرح مبادئ الشريعة الإسلامية إنها وضعت في الأساس لتغلق الباب أمام التشيع ،لافتا إلى إن بعض اللذين يروجون لرفض الدستور يريدون مسخ الهوية الإسلامية لمصر .