"الوزراء" يوافق على تعديل قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أواقامة منشآت لهذا الغرض، حيث اشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة اوالاحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والالات والادوات المستخدمة أوالمعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.