البرلمان يفتش في "صناديق النذور".. تساؤلات حول حصيلتها.. ومطالب بوضعها تحت رقابة "الأوقاف"

 

تقدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، بشأن صناديق النذور، للمطالبة بضمها إلى الموازنة العامة للدولة، مثل باقي الصناديق الخاصة لكى تكون تحت الإشراف الكامل للدولة، مضيفةً أن بعض صناديق النذور في عدد من المساجد خاصة الكبرى، يوجد بها أكثر من مليون جنيه حال فتحها، متسائلةً "أين تذهب تلك الأموال؟"، على الرغم من أن هذه المساجد تُجَدَّد على نفقة الدولة، وليس بأموال صناديق النذور.

 

وكان النائب إيهاب الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قد توجه بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، في وقت سابق لاستبيان أين تذهب حصيلة صناديق نذور المساجد التابعة للوزارة، وكيف تتم إدارة وتوجيه تلك الأموال، والتي حصرها في صناديق 179 مسجد تابع للوزارة علي مستوي الجمهورية.

 

فيما استنكر حسين فايز أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعتيم الذي يتم حول صناديق النذور وإدارتها وطريقة توزيعها، قائلًا؛ إن هناك بعض صناديق النذور تحوي ملايين الجنيهات في المساجد الكبرى، متسائلًا؛ أين  تصرف هذه الأموال والطريقة التي توزع بها.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن معظم المواطنين يقومون بوضع تبرعاتهم في صناديق النذور بالمساجد بهدف توزيعها على المحتاجين وترميم وصيانة المساجد، مطالبًا بوجود رقابة صارمة عليها من قبل وزارة الأوقاف.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه للحفاظ على أموال صناديق النذور، لابد من تواجدها تحت رقابة وزارة الأوقاف، في حال تبعية المسجد للوزارة.

 

فيما قال إيهاب الخولي، إن صناديق النذور بها فوضى كبيرة في توزيعها وتستغل في أمور غير التي وضعت من أجلها ولا توجد رقابة عليها فأين تذهب هذه الأموال ومن المراقب عليها.

وأضاف الخولي، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت لـ22 مليون جنيه شهريًا فأين تذهب هذه الأموال ناهيك عن عدد المساجد الكبرى التي تحتوى على صناديق نذور تصل إلي 179 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وتابع: أن زكاة الأموال وجلود الأضاحي وغيرها تتعرض للنهب ولا تتوزع على الفقراء خاصة وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية أما بالنسبة للنذور النقدية فهي توزع على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها.

 

وأشار الخولي، إلى أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين.

وشدد على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه وبذلك سيقف نزيف إهدار المال العام ونقضي على الفساد في الصناديق.

ونوه أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء لذلك فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزي للمحاسبات.