نكشف سبب عدم حصول "المحامين" على ترخيص لبناء النقابة

كشف مصدر بالنقابة العامة للمحامين، أن أحد أهم أسباب عدم الترخيص ببناء مبنى نقابة المحامين، هو قانون رقم 4 لسنة 1990 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق.

وأضاف المصدر في تصريحات للفجر، أن (مادة 1) تنص على أنه يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها، وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها، والتي تعتبر جزءًا من شبكة مترو الإنفاق، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل، كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين.

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربى، قد قامت منذ عدة أسابيع بهدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، وهدم سور النقابة من ناحية شارع عبد الخالق ثروت، لإعادة بناء المبنى الجديد للنقابة على مساحة ٢٥٠٠ م.