في "كتائب القنص المشروع" : ضابط الأمن الوطني يرفض الافصاح عن مصادره السرية خوفاً على حياتها

حيث أستمعت إلى أقوال الشاهد الأول شهاب محمد مرتضي ضابط بالامن الوطني والذي افاد انه كان هناك تفجير بجوار احد المراكز الدراسية بمدينة نصر وتم رصد لعدد من بعض من رجال الشرطة والجيش وقرر انه هذا ما تذكره لان الواقعة منذ فترة طويلة وتمسك في اقواله التي ابداها بتحقيقات النيابة العامة.

وأشار الشاهد إلى أنه لم يتذكر اذا كان قد قام بالقاء القبض علي احد من المتهمين، وأشار إلى أن من يقود هذا التنظيم هم قيادات كلها هاربة خارج البلاد.

وعن سؤال المحكمة له بأن المتهم الاأول والتاني والتاني كانوا قيادين بتلك القيادة، أكد أنه لم يتذكر، فسألته المحكمة مال المقصود " باللجان النوعية " فأجاب الشاهد بأنه عبارة عن لجان لتنفيذ العمليات الارهابية المستهدفة رجال الشرطة والجيش، مشيرًا إلى أن مصادره سرية ولا يمكن البوح بها والسبب في ذلك خوفا على حياتها الشخصية.

وعن الاحراز التي قامت المحكمة بفضها جلسة اليوم، قال الشاهد أنه لم يتذكر اي شئ بشأنها لطول المدة الزمنية على الواقعة، وعن أقواله بالتحقيقات حول أن بعض المتهمين قاموا باعداد مقرات تنظيمية بمناطق السلام والمطرية والجيزة لعقد اجتماعات تنظيمية فيما بينهم فقال الشاهد " مش فاكر".

وعن التحريات التي أكدت أن عناصر التنظيمية الثالثة التي استهدفت مركز " ايه " قال الشاهد " انا متذكر أن هناك عملية تفجرية حدثت بجانب أحد المراكز الدراسية بمدينة نصر ولكن لم اتذكر اسمه تحديدا ".

وعن امدام المتهم الرابع بالمعدات لارتكاب الواقعة قال الشاهد انه متمسك بأقواله الواردة بتحقيقات النيابة العامة، وعن رصد منزل النائب العام المستشار الراحل هشام بركات ومنزل الشيخ الازهر تمسك الشاهد بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.

 

وأشار الشاهد إلى أنه يتعرض يوميا إلى عمليات ضبط للعناصر الارهابية ولم يتذكر أي من المتهمين تحديدا قام بالقاء القبض عليهم.

 

وقام الدفاع بمناقشة الشاهد وسؤاله عن مصادرة السرية التي صمم على عدم البوح عنها خوفا على حياتها ورفض كل الاسئلة التي وجهت له من قبل الدفاع حول مصادره السرية

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا

 

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين أنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .