المحكمة تستمع لطلبات الدفاع في " كتائب القنص المشروع "

 

حيث أستمعت إلى طلبات الدفاع المحامي علاء علم الدين الذي طالب بضم شهادة تحركات للمتهم السادس وائل حسن السيد احمد عن الفترة 1 يناير 2010 وحتى 4 ديسمبر 2016، حيث أن الدفاع توجه إلى مصلحة الجوزات والهجرة وقدم لها التصريح الصادر بالجلسة السابقة الا انها امتنعت عن تسليم هذه الشهادة مما حدا الدفاع توجيها رسمياً من خلال المحكمة.

 

وأستفسرت المحكمة عن تحرك موثق الشهر العقاري إلى سجن طرة لعمل التوكيل المنوه عنه بالجلسة السابقة، فقال الدفاع أنه بالفعل الموظف انتقل إلى السجن ولكنه قام بعمل التوكيل ببيانات خطأ، حيث أنه تم عمل توكيل بالقضايا والمطلوب هو توكيل للامور الزوجية فطالب المحكمة بأعادة توجيه مرة أخرى إلى السجن لتعديل التوكيل.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

 

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين أنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .