ننشر نص كلمة السيسي أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا

يسعدنى فى البداية أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على كل ما بذلتموه من جهد خلال قمتنا هذه، من أجل خروجها بتوصيات وقرارات فاعلة، تعزز من عملنا المشترك، وتعكس رؤية قارتنا وتطلعات شعوبنا الأفريقية، اتصالاً بعدد من الموضوعات ذات الأولوية على الساحة الأفريقية والدولية، ومن بينها موضوع تغير المناخ الذي أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية، لإرتباطه الوثيق بجهودنا الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة، ولإنعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من إقتصاداتنا الأفريقية، وبصفة خاصة قطاعي الزراعة والطاقة.

لقد تشرفت خلال العامين الماضيين بتولي مسئولية تنسيق أعمال لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ "كاهوسك"، حيث شهدت تلك الفترة كثافة فى الإجتماعات الدولية إستوجبت تحضيرات وطنية، وتنسيق إقليمى متناسب، يكفل صياغة موقفنا الأفريقي المشترك من شتى الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ. وكان على رأس هذه الإجتماعات المؤتمر الحادى والعشرون للدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ في باريس، والذي انتهى إلى التوصل لاتفاق باريس في ديسمبر 2015، ووضع أسس التعامل الجماعى الدولي مع تحدى تغير المناخ خلال المرحلة المقبلة، وبما نأمل أن يعزز من جهود التصدي لتلك الظاهرة، ويسهم فى الحد من آثارها السلبية، ويوازن فى الوقت ذاته بين ذلك وبين الحق المشروع للدول النامية فى تنفيذ خططها التنموية. كما أعقب ذلك لقاؤنا مجدداً فى مراكش بالمغرب فى المؤتمر الثانى والعشرين لتغير المناخ، بهدف إتخاذ الخطوات الأولى لوضع إتفاق باريس موضع التنفيذ.

وإذا كنا نرى إيجابيات تحققت من التوصل لإتفاق باريس، وعلى رأسها تعهد مختلف أطراف المجتمع الدولى بتعبئة الجهود للحفاظ على متوسط إرتفاع درجات الحرارة دون مستوى "2" درجة مئوية، مع العمل على توفير الدعم اللازم لتنفيذ ذلك الهدف، إلا أننا ندرك فى الوقت ذاته أن الإتفاق يُثير تحديات يلزم التنبه لها، والإستعداد الجيد للتعامل معها. فمن ذلك ما يتعلق بضمان ألا يؤدى إلتزامنا بالإجراءات المطلوبة لمكافحة تغير المناخ إلى إعاقة جهودنا الوطنية لتحقيق التنمية الإقتصادية، أو تحمل ميزانياتنا الوطنية المحدودة لأعباء إضافية بسبب عدم توافر التمويل أو التكنولوجيا الصديقة للبيئة أو القدرات الوطنية المؤهلة.

كذلك أود التأكيد على ضرورة العمل على ألا يؤدى إتفاق باريس، وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى إتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، مثل فرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، أو غير ذلك من إجراءات، من شأنها أن تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وأن تلحق أضراراً جسيمة بقطاعات حيوية فى دولنا، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل.

كما هو معلوم فإن قارتنا الإفريقية تعد أقل القارات مسئولية عن تفاقم ظاهرة تغير المناخ، ومع ذلك فإنها الأكثر تضرراً من آثار هذه الظاهرة، وتدفع الثمن الأعلى جراء إحتياجها للتكيف مع تلك الآثار، والتى نراها ونعايشها الآن، سواء فيما يتعلق بموجات الجفاف والتصحر، والتى يعد إنحسار بحيرة تشاد مثالاً واضحاً عليها، أو ارتفاع مستوى سطح البحر الذي نراه في دلتا أنهارنا الأفريقية، بما فيها نهر النيل، أو تأثر قطاعات رئيسية وأنشطة سكانية محورية من اقتصاداتنا بالسلب مثل قطاع الزراعة بسبب موجات الجفاف والفيضانات مثلما هو الحال في جنوب وشرق قارتنا الأفريقية.

من هنا، فقد كان لزاماً علينا أن تتضافر جهودنا، وأن ننسق مواقفنا، سعياً للحفاظ على مصالحنا خلال عملية التفاوض الدولى، وبالفعل نجحنا خلال العامين الماضيين في تعزيز الترابط والتنسيق بين آلياتنا الأفريقية المعنية بتغير المناخ، وبصفة خاصة بين مجموعة المفاوضين الأفارقة، والتي ترأسها جمهورية مالي الشقيقة، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" الذي تتولي رئاسته مصر، ولجنة الرؤساء الأفارقة "الكاهوسك"، حيث نجح التنسيق والتشاور المستمر بين مختلف تلك الأطر في أن تصبح القارة الأفريقية أحد الكتل التفاوضية الرئيسية في تغير المناخ، معتمدةً على قدرات أبنائها، سواء في إطار مجموعة المفاوضين الأفارقة، أو كمجموعة المفاوضين من الدول الأقل نمواً، لذلك فانني أود أن اتوجه بالشكر لكل المفاوضين الأفارقة سواء في المجموعة الأفريقية، أو في مجموعة الدول الأقل نمواً، على جهودهم الملموسة في هذا الإطار.

كذلك، وسعياً لبلورة مساهمة أفريقية فعّالة في هذا الجهد الدولي، فقد قامت مجموعة المفاوضين الأفارقة بالتعاون مع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، بصياغة مبادرتين: الأولى خاصة بتعزيز توليد الطاقة المتجددة في أفريقيا، وبهدف توليد حوالي 30 جيجا وات من المصادر المتجددة بحلول عام 2020، و300 جيجاوات بحلول عام 2030، والثانية متعلقة بدعم احتياجات دولنا الأفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وهما المبادرتان اللتين شرفت بالإعلان عنهما وإطلاقهما عام 2015، واللتين  نأمل أن تنتقلا قريباَ إلى مرحلة التنفيذ بعد صياغة الوثائق القانونية اللازمة لذلك. وفى هذا الإطار فإننى أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر لأخي فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس غينيا الشقيقة على جهوده المستمرة الرامية لتفعيل مبادرة الطاقة المتجددة، ولجهود كلاً من بنك التنمية الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي لدعمهما لدولنا الإفريقية في هذا الإطار. 

تُمثل لجنة "الكاهوسك" الإطار رفيع المستوى للترويج ولدعم الموقف الأفريقي فيما يتعلق بتغير المناخ، ولقد سعيت خلال عامي رئاستي للجنة لتعزيز أطر التنسيق على مختلف المستويات الأفريقية، وعلى ضمان مشاركة واسعة في المشاورات حول موضوعاتها، وإنني انتهز هذه الفرصة لأقدم تقريري حول نشاط اللجنة في مختلف المجالات ومنها مفاوضات تغير المناخ في باريس ومراكش، وجهود مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، ونشاط مجموعة الخبراء الأفارقة، وكذا التطور المحرز في تعزيز أنشطة الصندوق الأخضر لتمويل تغير المناخ، وتطور المبادرات الأفريقية المختلفة.

كما حرصت على صياغة عدد من التوصيات في التقرير ترتبط بالموضوعات ذات الأولوية، بما فيها دور مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وكيفية تعزيز دور لجنة "الكاهوسك" مستقبلاً لضمان استمرارية الدعم الرئاسي لها ونقل الخبرات بين بلداننا الأفريقية، فضلاً عن مشروع القرار المطروح حول تغير المناخ، وأدعوكم إلى اعتماد القرار المرفق، والمعني بموضوع تغير المناخ، وكذا اعتماد تقريري المرفوع إليكم، وما يتضمنه من توصيات ورسائل رئيسية تم مناقشتها واعتمادها خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم.

أود أن أختم كلمتي بالترحيب بأخي فخامة الرئيس على بونجو رئيس الجابون باعتباره منسقاً جديداً للجنة، معرباً عن خالص تمنياتي له بالنجاح والتوفيق في مهمته، ومؤكداً التزامي الكامل والتزام مصر بتقديم كل الدعم الممكن لفخامته ولدولة الجابون الشقيقة.