قاضي " كتائب القنص المشروع " معلقا على البندقية الآلية: " أبعدها عني أحسن يكون فيها طلقات "
أستكملت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة وبرقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والتي أطلق عليها "كتائب القنص المشروع" والتى حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، والمتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " و23 متهماً أخرين.
حيث واصلت المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا، فض الاحراز وعلق القاضي على البندقية الآلية المرفقة بأحراز القضية اثناء فتحها " أبعدها عني أحسن يكون فيها طلقات ".
وعن أحراز المتهم السادس والعشرون احمد محمد هيثم محمد الدجوي فكان عبارة عن حقيبة كبيرة بها 7 بنادق اليه وكذا 2 مسدس و3 فرد خرطوش وكذا عدد 7 خزائن للبندقيات الالية وخذينة مسدس وعلبتين بها 61 طلقة عيار 9 ملي وكذا 1276 طلقة عيار 7 ملي وانبوبة غاز خاصة بمسدسات الرش.
وهنا علق القاضي " ايه كل ده " وطلب القاء نظرة علي المتهم صاحب الاحراز من داخل القفص فقام المتهم رافعا يده فأمرته المحكمة بالجلوس بعد ان قال المتهم " انا لو معايا كل الاحراز دي هتمسك بيها اذاي وانا مش ممسوك من البيت ".
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين أنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .
