وزير المالية: "التعويم" يساعد على استعادة التجارة العادلة ودعم التنافسية
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ورثت كما هائلا من المشاكل التى تعود إلى ما يزيد عن 40 عاماً، إلا أن هذه المشاكل تفاقمت وظهر آثارها بوضوح بعد ثورة 25 يناير، حيث توقف التقدم الاقتصادى وارتفاع النفقات الحكومية وسجل عجز موازنة مبالغ فيه، بالإضافة إلى زيادة ديون مصر ثلاثة أضعاف من 1 تريليون جنيه فى 2010 إلى 3 تريليون جنيه فى الوقت الحالى.
وأضاف الجارحى، أن جهود التخلص من هذه الضغوط ووضع حجر الأساس لنمو وتطوير اقتصادى قوى ودائم بدأت فى 2014 مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه وتعهده بحل مشكلات الاقتصاد المصرى من جذورها.
وأشار عمرو الجارحى إلى أن جهود تعويم الجنيه المصرى وخفض الدعم والتوصل إلى برنامج إصلاحى متعدد الأوجه من أجل إحداث تغيير فى الاقتصاد الحقيقى، كانت جهودا غير مسبوقة وستساعد على التوصل إلى معدل نمو بين 5.5-6% خلال العقد المقبل.
فى هذا السياق، ضرب الجارحى مثلاً بتكلفة دعم المواد البترولية الفادحة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يسد احتياجات إلا حوالى 20% فقط ممن يحتاجونه، مضيفًا أن هذا القدر من الدعم يجب أن يتم رصده بدلاً من ذلك للقطاعات الأكثر استراتيجية مثل الصحة والبنية التحتية والتعليم.
جاء ذلك خلال مشاركة عمرو الجارحى وزير المالية، بمؤتمر "أفريقيا مصر الآن"، الذى عقدته بلتون المالية فى القاهرة، اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الحكوميين ورؤساء الشركات المدرجة فى البورصة والمدراء التنفيذيين الشركات المدرجة فى البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومديرى الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجى.
وأكد الجارحى، أن التعويم سيساعد على استعادة التجارة العادلة ودعم تنافسية الصناعات المحلية بالطريقة التى تخدم كل من الأسواق المحلية وأسواق الصادرات، لافتا إلى أنه بالنسبة لدولة بحجم مصر ذات أساس اقتصادى متنوع، فإن حجم الصادرات عند 18 مليار دولار يعتبر متواضعا جدًا، خاصة إذا قارناه بمستويات صادرات دول نظيرة، مثل تركيا (120 مليون دولار) وإندونيسيا (200 مليار دولار).
وأضاف الوزير، أنه رغم أهمية السياحة لا يمكن الاعتماد عليها وحدها نظرًا لتذبذبها وسرعة تأثرها بالعوامل الخارجية، ما يعنى أن مصر عليها الاستمرار فى تنويع اقتصادها من خلال الاعتماد على الاستثمارات الجيدة، سواء الأجنبية أو غيرها.
وأشاد "الجارحى" بالنتائج التى توصل لها فى جولته الترويجية الأخيرة للسندات الدولارية فى الإمارات ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس ولندن، مؤكداً أن الطرح تلقى طلبات غاية فى الروعة من قبل البنوك، وأنه أصبح أكبر طرح سندات فى مصر وأفريقيا، حيث تلقى 790 طلبا مقارنة بـ290 طلبا فقط فى 2015.
وأنهى "الجارحى" حديثه قائلًا، إن كافة الجهود سيتم توجيهها حاليًا لتشجيع الاستثمار من خلال العمل على أكثر التشريعات ضرورة، مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد، لضمان إيجابية خطة الإصلاح المصرية.
