بعد توريطه في أزمة "سيارات المجلس".. الأمانة العامة بالبرلمان ترفع الحرج عن رئيس "الموازنة"

تسببت أزمة شراء مجلس النواب 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنية من موازنة الدولة أزمة وجدلاً بالرأي العام في ظل مُطالبات الحكومة والبرلمان المواطنين بالالتزام بسياسية التقشف لمواكبة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر، وبالرغم من نفي الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان صحة معلومات شراء المجلس سيارات من الموازنة ألا أنه ظهرت مؤخرًا العديد من الوثائق والمستندات التي تكذب ما أدلى به، إلى أن خرجت الامانة العامة لمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.

بعد أن فجر النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المفاجأة حين طرح سؤالًا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015 /2016، قال إنه لا يوجد مُبرر لذلك متابعًا: "لابد أن يكون هناك وقفة لهذه الخطوة".

وأضاف السادات، أن موازنة البرلمان لعام 2015/2016 بلغت قرابة 770 مليون جنيه، مؤكدًا أن المجلس يمتلك على مدار السنوات الماضية عدد من السيارات الفارهة والمصفحة غير المستخدمة، متابعًا: "ما المبرر ونحن نتحدث عن ضغط النفقات، وظروف اقتصادية صعبة، ونفاجئ بشراء هذه السيارات، هذه موازنة المجلس ومن حق كل النواب الاطلاع عليها".

 

من جانبه، رد النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما روجه النائب محمد أنور السادات عبر وسائل الإعلام بأن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قام بشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس بتكلفة 18 مليون جنيه من موازنة العام المالي 2015 /2016 قائلا:"غير صحيح على الإطلاق".

وقال عيسى، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لم تتلقى أي طلبات اعتماد من إدارة المجلس بشأن شراء سيارات للبرلمان، مؤكدًا أن رئيس المجلس يحق له شراء أي شئ دون اعتماد بقوة القانون.

 

* مستندات الحقيقة

وبعد ساعات من نفي رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان، ظهرت مستندات ووثائق تؤكد أن اللجنة عرضت عليها اعتمادات من المجلس بشأن توفير 22 مليون جنيه لشراء  3 سيارات جديدة، بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لـ 17 سيارة أخرى بينها 2 ميكروباص بقيمة 4 ملايين جنيه.

وتوزعت الأموال على خمسة بنود، البند الأول منها، دفعة مقدمة لشراء عدد 5 سيارات تويوتا كرولا، والبند رقم 2 دفعة مقدمة لشراء عدد 9 سيارات نيسان سنترا، والبند رقم 3 دفعة مقدمة لشراء سيارة تويوتا كوسترا 2016، والبند رقم 4 دفعة مقدمة لسداد جزء من ضمن عدد 2 سيارة تويوتا ميكروباص، ويظهر البند رقم 5 قيمة شراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، بقيمة 18 مليون جنيه.

 

وفي نفس السياق، أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، إنه طبقًا للمادة 51 من قانون المجلس، فإنه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفي غضون عام 2015 وقبل انعقاد المجلس الحالي ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.

وقالت، إنه في عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا القواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة في هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة، وفي نفس العام وقبل انعقاد المجلس قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام الاستبدال لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء 25 سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء، نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية.