دعاوى قضائية ضد رئيس هيئة السلامة البحرية بسبب وقف التراخيص (مستندات)

رفع ملاك ومشغلي ناقلات المواد البترولية والمخلفات البترولية وشركات حماية البيئة البحرية دعاوى قضائية ضد اللواء خالد عبد العزيز رئيس هيئة السلامة البحرية بسبب وقف تراخيص الملاحة لكافة الوحدات البحرية العاملة بتلك الأنشطة.

في البداية يقول سعد البنا، أحد ملاك شركات الناقلات البترولية، إن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية تسبب فى ايقاف جميع البارجات وناقلات البترول، مؤكدا ان هذا القرار تم اتخاذه دون اي سند قانوني.

وأوضح سعد البنا، أن إيقاف اصدار تراخيص الملاحة لكافة الوحدات البحرية العاملة بتلك الانشطة دون الاستناد الى نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية والتي حددت المتطلبات طبقا للحمولات للوحدات وكذلك نوع المنتجات التي ستتداولها تلك الوحدات وهو الامر المنصوص عليه بمعاهدتي ماربول وبازل.

فيما أكد سلامة بيومى، احد ملاك شركات الناقلات البحرية، ان القانون المصرى لم ينص على خلاف ذلك وانما الامر مجرد تعليمات من اللواء خالد عبد العزيز دون سند قانوني فمجلس النواب المصري لم يصدر قانون او يوافق علي فكرة قانون في هذا الشأن (ايقاف ناقلات البترول الأقل من 500 جروس تونج).

وأضاف سلامة بيومى، ان هناك خسائر بالملاين لشركات التسويق للمواد البترولية والوقود نظرًا لعدم قدرتها على استخدام وحداتها من البارجات لتموين السفن الاجنية العابرة لقناة السويس مما جعل الوضع كارثي.

فيما يقول المهندس رامي مكاوي، أحد ملاك شركات ناقلات البترول وحماية البيئة البحرية بالسويس، انه حاول الحصول على تراخيص الملاحة الجديدة للوحدة الناقلة " هايدى" والمسجلة برقم 575 بورسعيد والمصفنة كعائمة صغيرة ولكنه فشل فى الحصول على التراخيص بالرغم اجتيازه كافة التفيشات والمعاينات بنجاح وليس لديه اى معوقات أو موانع قانونية.

وتابع المهندس رامى مكاوى، انه قام بسداد كافة الرسوم المخصصة بايصالات رسمية مما يعنى اجتياز كافة التفتيشات، مشيرا بانه فؤجئ بأمتناع هيئة السلامة البحرية عن تسليمة التراخيص الخاصة به دون سبب واضح.

واكد، ان هذا القرار تسبب فى اصابة النقل البحرى وشركات تسويق الوقود المصرية الحكومية والخاصة بشلل تام، مشيرا بان قرار رئيس هيئة السلامة البحرية جاء دون سابق انذار وبدون سند قانونى وتسبب في ايقاف كافة الناقلات البحرية العاملة بتلك الانشطة.

واشار احمد السويسى، احد ملاك شركات الناقلات البحرية،ان توقف حركة النلاقات البحرية تم استغلالة من قبل بعض الاشخاص مستغلين في تحقيق وجني ارباح خرافية بسبب هذا التوقف بداعي أن تلك الوحدات أحادية البدن، موضحا ان هؤلاء الاشخاص قاموا بتوفير سابلايات وهي ما تعرف بوحدات الامداد والمناولة التي تستخدم في اعمال الخدمات البترولية وخدمة الحفارات والمنصات البترولية فقط وهي أحادية البدن ومتقادمة ذات أعمار كبيرة.

وأضاف أحمد السويسي، ان بعض العاملين ومن ذو صله فى بعض هذه الشركات الحكومية الخاصة بتسويق وبيع الوقود قاموا بتوفير سبلايات استخدموها كناقلات للوقود والبترول لتموين السفن بمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر دون حصولها على رخصة تموين سفن من الجهات المختصة كما أنها أحادية البدن وحمولاتها أكبر بكثير من ناقلات الوقود والبترول التي تم إيقافها من قبل هيئة سلامة الملاحة البحرية، مما ادى لتربح الكثير واهدار المال العام والخاص والإساءة لسمعة الدولة المصرية في تلك الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري مع الخطوط الملاحية العالمية.