الكنيست الاسرائيلي يناقش مشروع قانون يشرع مصادرة اراض فلسطينية شاسعة
بدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين مناقشة مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الالاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على مئات الهكتارات من اراض فلسطينية خاصة.
وصباح الاثنين صادقت لجنة برلمانية على مشروع القانون رغم مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، ومن المقرر ان يناقشه الكنيست بعد ظهر الاثنين.
ومن المتوقع ان يتم التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية الثلاثاء، ويرجح ان يتم تبنيه. وكان قد تم التصويت على المشروع في قراءة اولى في الثامن من ديسمبر الماضي.
وفي حال اقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة.
واعتبر منتقدو القانون انه سيمهد لضم الضفة الغربية الى اسرائيل.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.
واثار مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة اليمينية، قلق المجتمع الدولي وانصار اقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع القرار بانه "اعلان حرب" ودعت المجتمع الدولي الى التدخل.
وستكون هذه هي المرة الاولى التي تطبق فيها اسرائيل قانونها المدني على الاراضي المعترف بانها مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما افاد استاذ القانون اميتشاي كوهن لوكالة فرانس برس.
واحتشد نحو الفي شخص من بينهم العديد من المستوطنين امام البرلمان دعما للقانون، بحسب مراسل فرانس برس.
ووفقا لمنظمة "السلام الان" غير الحكومية والمناهضة للاستيطان فان القانون الإسرائيلي يفرق بين المستوطنات التي يعتبرها قانونية والتي تبنيها الحكومة الاسرائيلية وبين ما يسمى "البؤر الاستيطانية" التي تقام بشكل عشوائي.
وقالت المنظمة في بيان لها الاثنين ان هذا القانون "سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية، وتشمل 797 وحدة سكنية بنيت على 3067 دونما من الاراضي الفلسطينية الخاصة، وسوف تصبح مستوطنات رسمية".
وتحدث بيان المنظمة عن مصادرات اضافية لالاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية الخاصة، ما "سيعرقل بشدة امكانية التوصل الى حل الدولتين".
وتقول السلطات الاسرائيلية انها ستقوم بتعويض اصحاب الاراضي ماليا، او بارض في مكان اخر.
وابلغ النائب العام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بان مشروع القانون سيكون مخالفا للدستور وقد يعرض اسرائيل الى ملاحقات جنائية دولية.
وحتى لو صادق البرلمان على مشروع القانون، فان المحكمة العليا لها صلاحية الغائه.
وقالت "السلام الان" في بيانها ان مشروع القرار "سيلطخ كتب القانون الاسرائيلية".
واضاف البيان ان "مشروع القانون يسمح للحكومة والافراد عمليا بسرقة اراضي الفلسطينيين دون التعرض لاية عواقب قانونية".
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا، وانها تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلام.
ويسعى مشروع القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين قبل اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.
صباح الاثنين سار نحو الفي شخص نحو البرلمان تأييدا للقانون، وحمل عدد من الشبان لافتات تدين هدم اية منازل يهودية.
وكتب على احدها "اسرائيل هي البلد الوحيد الذي يدمر بيوت اليهود".
وقال احد المحتجين يدعى ديفيد غولدبرغ (29 عاما) من القدس "اذا تم تبني مشروع القرار فان ذلك سيكون نجاحا كبيرا للشعب اليهودي".
واضاف "هذه ارضنا. لقد اتينا الى هنا بسبب تاريخنا، ولان هذه ارض ابراهيم واسحق ويعقوب".
ويعتبر العديد من الاسرائيليين اليمينيين جميع اراضي الضفة الغربية جزءا من اسرائيل ويطالبون بضمها.
وسارعت اسرائيل الى الاستفادة من تعهدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بدعمها عبر الاعلان عن مشاريع استيطانية كبيرة تثير مخاوف الساعين الى المضي قدما على طريق حل الدولتين.
والمح ترامب الى انه سيكون اكثر دعما لبناء المستوطنات من سلفه باراك اوباما الذي انتقد النشاطات الاستيطانية اثناء رئاسته.
وفي التظاهرة نفت يهوديت تاير المتحدثة باسم مجلس ييشا الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية ان يكون التصويت على مشروع القانون نتيجة لانتخاب ترامب، رغم اعترافها بانه ربما سرع في العملية.
وقالت "الامر لم يبدأ بترامب. لقد بدأ هنا في بلادنا نحن مسؤولون عن حماية ارضنا وشعبنا".
ولم تعلق ادارة ترامب على اعلان اسرائيل بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة الاسبوع الماضي، في خروج عن سياسة اوباما بادانة هذه الخطط.
وعند المصادقة على المشروع في القراءة الاولى مطلع ديسمبر، اقترح نتانياهو تاجيل التصويت عليه الى حين تولي ترامب الرئاسة، بحسب وسائل الاعلام.
