سر اختيار إدارة ترامب 7 دول الممنوع دخول مواطنيها أمريكا

الدول الإسلامية السبع، إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال، التي حُددت ضمن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، كانت تُعرّف خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بأنها "دول مثيرة للقلق."

إذ في ديسمبرعام 2015، أقر الرئيس السابق أوباما وضع قيود محدودة على بعض المسافرين الذين زاروا إيران والعراق والسودان وسوريا منذ الأول من مارس عام 2011. وبعد ذلك بشهرين أضاف ليبيا والصومال واليمن إلى القائمة، في محاولة من الإدارة لمعالجة "التهديد المتزايد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب،" حسبما قال المسؤولون آنذاك.

القيود استهدفت على وجه التحديد ما يُعرف بـ"السفر عبر الإعفاء من تأشيرة الدخول" من قبل أولئك الذين زاروا أحد الدول السبع ضمن تلك الفترة الزمنية المحددة. الأشخاص الذين كانوا في السابق يمكنهم دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة طلب منهم تقديم طلب الحصول على تأشيرة في حال سافروا إلى إحدى تلك الدول السبع.

وبموجب القانون، لا يمكن للمواطنين الذين يحملون الجنسية المزدوجة – الجنسية الأمريكية وجنسية إحدى الدول ضمن برنامج "الإعفاء من التأشيرة" أو إيران أو العراق أو السودان أو سوريا – السفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة. في حين لا يزال يستطيع حاملو الجنسية المزدوجة من ليبيا والصومال واليمن استخدام برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، في حال لم يكونوا قد سافروا إلى أي من البلدان السبعة بعد مارس/ آيار عام 2011.

قرار ترامب أوسع من ذلك بكثير. إذ يمنع جميع المواطنين من تلك البلدان السبعة من دخول الولايات المتحدة ويُخضع أصحاب "الغرين كارد" (الإقامة) لعملية الفرز من جديد بعد زيارة تلك الدول.

وذكر القرار التنفيذي في نصه على وجه التحديد هجمات 11 سبتمبر في 2001 والهجوم المسلح في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا في 2015. وبعد ساعات فقط من إصدار المرسوم، تساءل كثيرون لم تُوضع دول أخرى لها روابط مباشرة لتلك الهجمات الإرهابية على القائمة. إذ يُذكر أن منفذي هجمات 11 سبتمبر كانوا مواطنين من السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وأشار السكرتير الصحفي الجديد للبيت الأبيض، شون سبيسر، الأحد لإجراءات إدارة أوباما كأساس لاختيار البلدان السبعة.

وتساءل البعض أيضاً حول ما إذا كان ترامب ترك عمداً البلدان التي لديه فيها مصالح تجارية. إذ لا تتضمن قائمة الدول الإسلامية البلدان التي لدى ترامب فيها أعمال تجارية مثل بما في ذلك مصر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. إذ في وثائق الإفصاح المالي التي ظهرت خلال حملة الانتخابات الرئاسية، أدرج شركتين لها تعاملات في مصر وثمان شركات لديها أعمال في السعودية. وفي الإمارات العربية المتحدة، هناك مشروعي تطوير ملعبي غولف بالشراكة مع شركة إماراتية.

ومن جانبه، قال كبير الموظفين في البيت الأبيض، رينس بريبس، إن علاقات ترامب التجارية لم يكن لها أي تأثير على الدول التي تم اختيارها لحظر السفر. وأضاف: "هذا لا يعني أن الدول الأخرى لن تضاف لاحقاً إلى أمر تنفيذي لاحق."