"المالية" تدرس فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، علي أن وزارة تبحث حالياً دراسة تطبيق ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة، مشيراً إلى حرص الوزارة علي تطبيق الضريبة بطريق لا تؤثر علي التداولات بالبورصة.
وأوضح " الجارحي" خلال تصريحات صحفية أن الحكومة تسعي لفرض ضريبة الدمغة في الوقت الحالي بالبورصة لاسيما بعد الأرباح التي حققتها منذ قرار تعويم الجنيه ، حيث أرتفع حجم التداول بها بنسبة 60%.
ورفض عدد من الخبراء والمحللين الماليين خطط الحكومة لفرض ضرائب علي البورصة المصرية لأنها ستؤثر بالسلب علي أحجام التداول بها وستعوق الارتفاعات المتواصلة التي تحققها يوم بعد يوم منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وتأتي خطط الحكومة لفرض ضريبة الدمغة في الوقت الذي أجلت فيه ضريبة الأرباح الرأس ماليه علي التعاملات بالبورصة لمدة3 سنوات وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وكان قد أوصي صندوق النقد الدولي في برنامجه الإصلاح لمصر مقابل منحة قرض بقيمة 12 مليار دولار، بضرورة فرض ضريبة علي التعاملات بالبورصة حتى ترتفع حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية.
