بشأن قضية "سد النهضة".. وكالة روسية: مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي

وأشار شبانة إلى أنه لم تعد الدراسات بصدد إنشاء السد، فقد تم إنشائه بالفعل بموافقة مصر عام 2011، "وليس كما يقول البعض بأن الموافقة كانت في مارس 2015، والخلاف ليس على بناء السد، ولكن على مواصفاته".

وأضاف شبانة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، "من المفترض على الجانب الأثيوبي أن يحترم نتائج تلك الدراسات، المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والبيئية، وأن يتم الأخذ بها من أجل تعديل مواصفات السد، وأن يقوم السد بتوليد الكهرباء التي تحتاج إليها أثيوبيا، دون أن يتسبب في ضرر لمصر والسودان وحتى أثيوبيا نفسها".

وأوضح شبانة، أن هناك اجتماعا سيعقد على هامش القمة الأفريقية، يجمع بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا، والمشكلة التي ستواجه هذا الاجتماع، أن المكتبين الاستشاريين لم يقدما نتائج الدراسات في شكلها النهائي، "والسؤال الآن: هل باستطاعة أثيوبيا أن تملأ السد الآن؟ ، الإجابة هى النفي ولا يوجد دليل يقيني أنها تقوم بهذا العمل الآن، فمنذ عام تقريباً ظهرت تصريحات من أحد علماء الفضاء والباحثين المصريين، بأن أثيوبيا تملأ السد، ولم نر شيئا على الأرض حتى الآن".

وتابع "إنشاء السد منذ البداية مخالف للقوانين والأعراف الدولية، التي تقضي بعدم إنشاء سدود أو تحويل مياة لنهر دولي، دون الرجوع للدول المشاركة في النهر، وفقاً لمبدأ الإخطار المسبق، وهذا ما لم يحدث من الجانب الإثيوبي، الذي كان له السبق في التوقيع على اتفاقيات نهر النيل في 1902، وكانت وقتها إثيوبيا دولة مستقلة ومصر تحت الاحتلال البريطاني، فالقانون الدولي اليوم أصبح انتقائيا، تختار كل دولة القاعدة التي تريد احترامها وتتنصل من الأخرى".

وأشار إلى أن تصريحات السيسي في أسوان، والتي أكد فيها أنه "لا مساس بمياة النيل"، قالها وسيقولها أي رئيس مصري منذ عهد الفراعنة وحتى يوم القيامة، لأن مصر قائمة على نهر النيل، فلا يمكن لأي رئيس مصري أن يجعل المصلحة المائية في المرتبة الثانية من الأولويات، فالتهديد المائي هو أخطر ما يواجه الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، ولا يمكن لمصر أن تنطلق إلا بضمان الأمن المائي والتصنيع.

وأكد شبانة، أن أثيوبيا تعمدت أن تتحكم في وتيرة المفاوضات وسرعتها، فالحكومة الأثيوبية تراوغ لمرور الوقت الذي تعتبره في صالحها، ولتقليل البدائل المتاحة أمام مصر، "ففي البداية كانت مطالبات مصر لأثيوبيا بعدم بناء السد من الأساس، وتطورت الأمور ووافقنا على البناء شرط تعديل المواصفات، وهى الموافقة الكتابية التي تم التوقيع عليها في إعلان المبادىء، فسقف المطالب المصرية يقل مع مرور الوقت".

واختتم حديثه، قائلا إن اللجوء للتحكيم الدولي في قضية السد غير وارد، لأن التحكيم يعتمد على موافقة الطرفين على هذا الحل، وإثيوبيا تعلم جيداً أن القانون الدولي ليس في صالحها، لذا فلا يمكن أن توافق في يوم من الأيام على تحكيم أو قضاء، والحل المتاح لاحتواء الأزمة هو تعديل مواصفات السد، أو نظام التشغيل وسنوات ملء بحيرة السد، أو تعديل سعة التخزين، وبدون ذلك مصر "لن تسمح بالسد"، فلو أن مصر سمحت بالسد بالمواصفات المجحفة لإثيوبيا، فهذا يعني القضاء على 92 مليون مصري، لأنه سيصبح سابقة، وفي المستقبل لن يكون هناك ما يمنع من تكرارها.