غدًا.. الغرف التجارية تنظم لقاءات مع كبار المستثمرين الأتراك والمصريين
أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية عن تنظيم الاتحاد لقاءات بين وفد من كبار المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين غدًا، ويرأس الجانب التركى رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية لتنمية الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 5 مليارات دولار.
وأوضح الوكيل- فى بيان للاتحاد اليوم- أن أغلب المستثمرين الأتراك يقومون بالتصدير إلى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذى يتكامل مع 1,2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و2,7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات أنتاج للصناعات التصديرية.
وأشار الوكيل إلى أن الوفد يتضمن رؤساء كبرى الشركات التركية فى المجالات التى تعمل فى الصناعات الهندسية، الكيمائية، الغذائية، النسجية، الملابس الجاهزة، الصناعات المغذية خاصة فى قطاع السيارات إلى جانب الطاقة والزراعة والخدمات والتى ترغب فى الاستثمار بمصر من أجل السوق المحلى والتصدير.
وأكد الوكيل على أن الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسى للغرف التجارية، وأنه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تماما بين العلاقات السياسية التى تتأرجح فى ثوان وبين المصالح الاقتصادية التى تحتاج لعشرات السنين لخلقها.
و أضاف الوكيل أن الرسالة الأساسية التى سنطرحها على الوفد هى أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامى هو محصلة للسلام والاستقرار السياسى والديموقراطى فى ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مشيرا إلى أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجارى المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى أنتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص فى مصر الذى يمثل حاليا اكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلى القومى، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد فى مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمى الجديد.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق فى الشرق الاوسط وأفريقيا بـ٩٠ مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1، 6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أى مشروع، والذى سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الآورواسيوية التى بدأت مفاوضاتها وأن ذلك السوق سيتنامى إلى 2,8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الأفريقية التى وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتى تتضمن 26 دولة أى نصف أفريقيا، والتى تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.
ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد بأنه أثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والإجراءات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، وفرص الاستثمار القطاعية فى النقل واللوجيستيات، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات.
وأكد عز أن المؤتمرات ليست هدفا فى حد ذاته أنما هى خطوات وثابة فى طريق الترويج وإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض اقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والعلامات التجارية والمراكز التجارية لوضع مصر مرة آخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
