أبرزها تنوع الاستثمارات.. خبير مالى يكشف 7 مميزات لتحرير سعر الصرف
قال محمد فتحى الخبير المالى ورئيس مجلس إدارة شركة ماستر لتداول الاوراق المالية، إنه مع مرور قرابة ثلاثة أشهر على قرار تحرير سعر الصرف لم تعد هناك مشكلة سوى ارتفاع الأسعار، وهو ما نوهت عنه الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي مع صدور القرار.
وأشار "فتحي" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التنموية التى انتهجتها الدولة كانت تتطلب إصلاح شامل وليس جزئى.. لذلك وبعد مرور ثلاثة أشهر على صدور القرار ظهرت 7 مزايا إيجابية ستدفع نتائجها بالدولة والاقتصاد إلى الأمام وهى:
توفر السيولة النقدية الاجنبية "العملة الصعبة" لدى البنك المركزي وهذا يضمن مواجهة أى نقص فى الاحتياجات التى تتطلب عملة صعبة أو نقص فى موارد العملة بالإضافة إلى جذب استثمارات كبيرة مباشرة وغير مباشرة للسوق المصري وتحويل السوق المصري من أفضل الأسواق الواعدة في العالم ومحل جذب استثمارات من جميع أنحاء العالم.
وشملت المزايا تنوع الاستثمارات المتجه للسوق المصري ما بين خليجية وعالمية واقليمية، بعدما كانت محصورة خلال الست سنوات الماضية على الاستثمارات الخليجية فقط، كما تم التعامل على الجنيه المصري في جميع أنحاء العالم بعدما قررت الكثير من دول العالم عدم التعامل به وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وأيضاً صعود البورصة المصرية إلى أكثر من 100% وأصبحت البورصة الأكثر صعوداً بفضل مجهودات القائمين بها ومناخ الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الدولة وأخيرًا تم إنشاء أكثر من 600 شركة للاستثمار منذ صدور قرار تحرير الصرف وحتى الآن.
وأكد الخبير المالي أهمية الاصلاحات الاقتصادية وضرورة تحمل العقبات والصعوبات التى تصاحبها، مطالبًا بالأخذ بالتجربة البرازيلية عندما قررت تحرير سعر صرف عملتها وما ترتب على من ارتفاع معظم السلع والخدمات والتضخم وغيرها، ولكن بعد ذلك عاد الأمر بأثر ايجابي على التصدير والسياحة وساعدت الصادرات البرازيلية على المنافسة بقوة في التجارة العالمية وأصبح الاقتصاد البرازيلى فى مقدمة الدول فى العالم.
