"النقض" تؤجل طعن "منى الشافعي" وأخرين على حبسهم بقضية الإستيلاء على 48 مليون جنيه لـ 8إبريل
أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي و4متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى جلسة 8إبريل المقبل، لتغيب المتهمين عن الحضور، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لوجوب حضورهم لتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع بعد قبول الطعن من حيث الشكل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبدالحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على سيدة الأعمال، المهندسة منى الشافعي، ورئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للإستيراد والتصدير، علي منصور، وثلاثة متهمين آخرين، لإتهامهم بالإستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى.
وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوي، وأيضاً معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح من السجن 5 سنوات إلى 7سنوات.
وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت قد إتفقت مع الشركة على إستيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 48 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك وعدم سدادها لإلتزاماتها المالية، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة متهمين إلى الجنايات بتهمتي التربح والإستيلاء على المال العام.
