كواليس صفقة وزير "مبارك" الهارب والحكومة لإسقاط 65 عام سجن مقابل 800 مليون جنيه لمصر

وقال المصدر، أن الجهاز تسلم التقارير النهائية التي أعدتها لجان تقييم الثروة بشأن ثروة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، تمهيدًا لإتمام عملية التصالح مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات.

وأضاف المصدر، لـ"الفجر"، أنه جرت المفاوضات فى البداية لدفع مليار جنيه مقابل إسقاط اتهامات الكسب غير المشروع بحق الوزير الأسبق.

وقدرت جهات رقابية ثروة "غالي"، بما يزيد على 3 مليارات جنيه، والتي تم التحفظ عليها ووضع "غالي" على قوائم الترقب والوصول، منذ عامين بناء على تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة.

وأثبت التقريران الهندسي والزراعي امتلاك "غالي"، لفيللا بحي الزمالك، مكونة من 3 طوابق، و28 فدانًا بمحافظة الفيوم وأراض في البدرشين بمحافظة الجيزة، وفيللا بالساحل الشمالي، وشركة جراند سيركل حابي نايا كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التي تمتلك فندقًا عائمًا، وعددًا من السيارات، وحسابات بنكية داخل وخارج مصر منها حساب بأحد بنوك سويسرا.

وأطلع محامي "غالي" على التقريرين، في نوفمبر الماضي، وقدم اعتراضات على التقارير لجهاز الكسب، خاصة أن بعض الأراضي في الفيوم ورثها "غالي" عن والده، وهناك ممتلكات حصل عليها هبة من والده وأعمامه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكامًا ضد "غالي" فى 3 قضايا وهى قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية مطابع وزارة المالية، حيث عوقب بالسجن لمدة تزيد على 65 سنة، وغرامات مالية، لم يقدم أي طلبات تصالح بشأنها.

وصدر ضد غالي حكم غيابي فى قضية مطابع وزارة المالية، بالسجن 30 سنة، وألزمته المحكمة برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة، كما صدر ضده حكم فى قضية اللوحات المعدنية بالحبس 10 سنوات، إثر إدانته وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا مؤسسة الأهرام، وآخر بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، وغرامة 28 مليونا و536 ألف جنيه، رغم هذه الأحكام إلا أنه من حق غالى إعادة محاكمته مجددًا فى جميع القضايا التى تمت إدانته فيها، حسب قانون الإجراءات الجنائية.

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، إن يوسف بطرس غالي كان واحدًا من ألمع الاقتصاديين في العالم وخسرناه كثيرًا، إلا أن ما يحمد للحكومة الحالية الاستعانة بنصائحه في الأزمات الاقتصادية الحالية.

وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية، أن علاقته طيبة بالوزير السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة أخذت رأيه مؤخرًا فى تعويم الجنيه، ولكنهم لم يتبعوا جميع النصائح التي قدمها.

وأوضح الفقي، أن غالى يرى أن الأسباب الأساسية لارتفاع سعر الدولار فى مصر، تعود إلى البنك المركزى، مؤكدًا ضرورة أن يكون محافظ البنك المركزى اقتصاديًا من الدرجة الأولى.

ويعمل يوسف بطرس غالي حاليًا، مستشارًا اقتصاديًا لواحدة من أكبر الشركات المالية في لندن، ويتولى منصب المستشار الاقتصادي والمالي لعدد من الحكومات الإفريقية منها أنجولا، ونيجيريا، فضلًا عن استعانة الحكومة اليونانية بخبراته الاقتصادية لمواجهة الأزمة الأخيرة التي تواجه الحكومة اليونانية.