وزير مالية "مبارك" الهارب يقترب من التصالح مع الدولة مقابل 800 مليون جنيه
كشف مصدر بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، اقتراب الحكومة من التصالح مع وزير مالية مبارك، يوسف بطرس غالي خلال أسبوعين على الأقل، لافتًا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، ومحامي يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، اتفقا على إبرام اتفاق تصالح مقابل سداد "غالي" لحوالي 800 مليون جنيه.
وقال المصدر، أن الجهاز تسلم التقارير النهائية التي أعدتها لجان تقييم الثروة بشأن ثروة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، تمهيدًا لإتمام عملية التصالح مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات.
وأضاف المصدر، لـ"الفجر"، أنه جرت المفاوضات لدفع 800 مليون جنيه مقابل إسقاط اتهامات الكسب غير المشروع بحق الوزير الأسبق، الذي قدرت جهات رقابية ثروته بما يزيد على 3 مليارات جنيه، والتي تم التحفظ عليها ووضع "غالي" على قوائم الترقب والوصول، منذ عامين بناء على تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أحكامًا ضد غالى فى 3 قضايا وهى قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية مطابع وزارة المالية، حيث عوقب بالسجن لمدة تزيد على 65 سنة، وغرامات مالية، لم يقدم أي طلبات تصالح بشأنها.
وصدر ضد غالي حكم غيابي فى قضية مطابع وزارة المالية، بالسجن 30 سنة، وألزمته المحكمة برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة، كما صدر ضده حكم فى قضية اللوحات المعدنية بالحبس 10 سنوات، إثر إدانته وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا مؤسسة الأهرام، وآخر بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، وغرامة 28 مليونا و536 ألف جنيه، رغم هذه الأحكام إلا أنه من حق غالى إعادة محاكمته مجددًا فى جميع القضايا التى تمت إدانته فيها، حسب قانون الإجراءات الجنائية.