مجلس النواب العراقي يوافق على قانون الأسلحة ويستضيف محافظ البنك المركزي

وافق مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم /السبت/، برئاسة سليم الجبوري وحضور 170 من إجمالي 328 نائبا على مشروع قانون الأسلحة، واستضاف محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل.
ويعالج قانون الأسلحة ، المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية في البرلمان سلبيات قانون الأسلحة لسنة 1992 الذي لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه والأحكام غير الدقيقة التي تضمنتها ومن أجل استيعاب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتحديد عمر المخول بحيازة أو حمل السلاح.
ورحب الجبوري بمحافظ البنك المركزي لحضوره الجلسة للاجابة على سؤال شفهي من النائبة حنان الفتلاوي، التى استفسرت عن اسباب انخفاض احتياطي البنك المركزي وبأي تاريخ تحديدا وأين صرف.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي أهمية التمييز بين احتياطات البنك المركزي والاحتياطات الفائضة في خزينة الدولة والتي يعبر عنها بالصناديق السيادية وهي لاعلاقة لها باحتياطات البنك المركزي كونها تؤدي وظائف حالية أو مستقبلية لمواجهة الازمات وسد حالات العجز المالي والاسهام بتوجهات استثمارية، وقال ان الاحتياطي الذي يديره البنك المركزي لايأخذ من خزينة الدولة ولايعطيها ووظيفته تحقيق استقرار بسعر الصرف من أجل كبح التضخم والمحافظة على الأسعار.
وأشار إلى ان البنك المركزي من خلال الاحتياطي يضخ الاموال لمنع انخفاض العملة المحلية، مشيرا ان الاحتياطي يتكون من ايرادات الدولة الواردة بالدولار من النفط بنسبة 95% والمتبقي ايرادات محلية تعتمد وزارة المالية على الدينار العراقي.. مؤكدا أن عملية بيع الدولار مهمة جدا للحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي.
ولفت الى ان ارتفاع الاحتياطي المالي من وزارة المالية الى البنك المركزي لايمثل انجازا وفي حال الانخفاض لايمثل عجزا لان القضية تتعلق بما تحقق من واردات مالية، فكلما كانت النفقات العامة للدولة اكبر من ايراداتها سيؤثر ذلك على احتياطي البنك المركزي، مبينا ان الاحتياطي في البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 الى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار.
وأوضح أن البنك المركزي لجأ لاسلوب دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة واصطدم الوضع المالي بعدم التمويل الكبير وفي حال امتناع البنك المركزي عن شراء حوالات الخزينة فان ذلك سيؤدي الى تداعيات كبيرة على الوضع العام في العراق، مؤكدا أن البنك ساهم بعبور اصعب السنوات التي مرت خلال عامي 2015 و2016 خصوصا ان المساهمة بلغت 20 ترليون دينار وهي لاتخالف القانون، مشيرا الى ان المباحثات مع صندوق النقد الدولي اظهرت عدم توقع حدوث مشكلة في الاحتياطي حتى عام 2021.
من جانبها، حثت النائبة حنان الفتلاوي محافظ البنك المركزي على الاهتمام بمزاد العملة الاجنبية من خلال اجراءات متكاملة..وشكر رئيس مجلس النواب النائبة لقيامها بدورها الرقابي ومحافظ البنك المركزي لحضوره الى الجلسة وتقديمه معلومات مهمة للبرلمان.