وزيرة التعاون الدولي: دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

وأكدت الوزيرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أولوية بالنسبة للحكومة ومصر، والنمو لن يتم إلا أن يكون نمو شامل ومستدام، وبمشاركة كافة فئات المجتمع.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة عملت مسح دقيق مع الجهاز العام للتعبئة والاحصاء لمعرفة التحديات فى كل محافظة، وبناء على ذلك تحركت الحكومة بشكل سريع، مشيرة إلى أنه تم التحرك من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة اتحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم اى مشروع صغير.

وذكرت الوزيرة، أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصرى، موضحا أن مجلس النواب وافق منذ ايام على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.

وأكدت الوزيرة، أن اهم محاور نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي هو ان يتم بالتوازي مع برنامج اصلاح اجتماعي قوي ولذلك التركيز بالأساس على المواطن المصري فالهدف من اي برنامج اصلاحي هو تحقيق نمو شامل مستدام، بمعنى ان جميع فئات المجتمع لابد ان تجني ثمار الاصلاح. 

وأوضحت الوزيرة، أنه تم التركيز في عام 2016 على مشروعات البنية الاساسية من شبكات طرق، صرف صحي، محطات كهرباء واسكان اجتماعي كلها أخذت اولوية، لان الحكومة كان تركيزها على توفير بيئة اعمال مواتية لجذب القطاع الخاص والمستثمرين، مشيرة إلى أنه فى عام 2017 سيتم التركيز على الشباب في المحافظات الاكثر احتياجاً وخاصة محافظات الصعيد، كل ما يساهم في تحسين ظروف معيشة المواطن المصري تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات امان اجتماعي.

وذكرت الوزيرة، أن توفير فرص عمل للشباب أحد اهم اهداف برنامج الاصلاح لذلك يتم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلوا حوالي 40% من المجتمع، فهم المستقبل لذلك فلابد ان نستثمر فيهم. 

وأشارت الوزيرة، أن في مصر تمثل المشروعات الصغيرة مصدر رئيسي لتوفير فرص العمل، موضحة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشكل أكثر من 98% من المشروعات تتيح أكثر من 80% من فرص العمل في القطاع الخاص غير الزراعي و40% من إجمالي فرص العمل. 

وأضافت الدكتورة الوزيرة، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 80% من إجمالي الناتج القومي وأكثر من 75% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعني هذا أن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 10% من إجمالي المنتجات الصناعية، بينما تساهم المشروعات المتوسطة بحوالي 40% من إجمالي المنتجات الصناعية، موضحة أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لديها القدرة على استيعاب العمالة المؤهلة والماهرة وكذلك العمالة غير المؤهلة، وهذا هو أهم ما يميزها.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه لمواجهة التحديات التي تعوق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عملت وزارة التعاون الدولي بكامل طاقتها لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع العديد من المانحين؛ مثل البنك الدولي تمويل يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 76 مليون دولار أمريكي، والصندوق السعودي للتنمية منحة قدرها 200 مليون دولار أمريكي، وتساهم الوزارة في توفير التمويل اللازم لإنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الاساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء وطرق وتوصيلات غاز، مثل مدينة الروبيكي والجلود والرخام والاثاث وفقاً للميزة النسبية لكل محافظة، مثال توفير 500 مليون دولار لدعم المناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج، كمرحلة أولى. 

وأوضحت الوزيرة، أن دور وزارة التعاون الدولي غير مقتصر على التمويل ولكن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات ويتم الاعتماد على الجمعيات القادرة على الوصول للقرى الاكثر احتياجاً في صعيد مصر مثل مصر الخير، والاورمان وصندوق تحيا مصر والتركيز على القطاعات المهمشة في المجتمع مثل الشباب والمرأة.