تأجيل الطعن على إعفاء بنك الاستثمار العربي من "الأقصى للأجور"

 

ويُذكر أن الطعن المقام من الحكومة والذي حمل رقم 37368 لسنة 61 قضائية عليا، قال إن محاكم مجلس الدولة غير مختصة بنظر دعوى عدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بنوك الشركات المساهمة، مؤكداً أن موضوع النزاع في تلك الدعوى يتعلق بملكية خاصة للدولة والتي ينعقد اختصاص نظرها للمحاكم المدنية، ومن ثم فإن حكم محكمة القضاء الإداري خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام حيث تصدت لأمر يدخل في نطاق واختصاص المحاكم العادية بالمخالفة للقانون.

 

وأضاف الطعن، أن محكمة القضاء الإداري تجاوز اختصاصه وحدوده وتعد على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى أن ذلك الحكم دأب على وصف قانون الحد الأقصى للأجور بوصف "القرار بقانون" بقصد تجريحه والنيل منه – على حد وصف الطعن- متناسياً أنه في غياب مجلس النواب تكون سلطة التشريع لرئيس الجمهورية الشرعي والمنتخب بأغلبية كاسحة تكاد تصل إلى حد الإجماع الوطني، ومن ثم يبقى قانون الأقصى للأجور قانوناً منتجاً لكافة الآثار المترتبة على صدوره حتى يتصدى له مجلس النواب أو المحكمة الدستورية العليا.