هل تغزو ظاهرة بيع "الحيوانات المنوية" المجتمع المصري؟

بعد الظاهرة التي فجرتها شريهان نور الدين، عن شراء الحيوانات المنوية، ظهرت مواقع يتواصل عليها مصريين يبيعون ويشتروا حيوانات منوية وبويضات على نطاق عالمي، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل حول قانونية المتاجرة بذلك.

وتعد هذه المواقع مساعدة للبحث ومعرفة أماكن المانحين فى كل دولة، وبالنسبة لمصر توجد تقسيمة لعدد المحافظات المشاركة ولمانحيها حسابات على الموقع، وبداخل كل محافظة توجد تقسيمة أخرى للمناطق، على سبيل المثال فى تقسيمة القاهرة الكبرى يوجد 10 مانحين مشاركين، وتتحدد أماكنهم داخل المحافظة بتقسيمهم لمناطق سكنية، وهى 1 فى المعادى و2 فى المرج و5 فى القاهرة و1 فى هليوبوليس و1 فى جاردين سيتى، وكلهم مستعدون لمنح أى من بويضاتهم أو حيواناتهم المنوية أو تأجير أرحام بحسب كونهم فتيات أو ذكور، وأغلبهم يعرضون هذه الخدمات للشواذ من الرجال والسيدات و"السنجل مازر".

 

وكشف الدكتور ياسين الفقى، استشارى جراحة الذكورة والعقم والمسالك البولية، عن مفاجأة صادمة وهى وجود مراكز أجنبية  كثيرة تعلن فى دول عربية مثل المغرب العربي على سبيل المثال بشكل رائج عن خدماتها فى بيع وشراء بويضات أو حيوانات منوية أو تأجير أرحام.

ومن هذه المراكز الأجنبية يوجد مركز يعرض خدمة "الديلفرى" على عملائه من جميع أنحاء العالم، وذلك عن طريق استيراد حيوانات منوية  أو بويضات، وملحق بذلك أسعار لكل نوع من هذه الوسائل، بالإضافة إلى طلب للتسجيل فى حال أردت ان تكون مانحا تكتب فيه مواصفاتك وتنتظر تواصل البنك معك ليحضرك إلى اليونان من أجل إجراء عملية المنح لديهم، وجاء عنه فى المقدمة لجذب الأشخاص له:

ووفقا للإعلان فإن المركز يحتوى على الحيوانات المنوية التي مصدرها الأشخاص المتبرعون، والمتبرعون هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 35 سنة، ويخضع المتبرعون لاختيار دقيق يشمل فحص الخلو من الأمراض المعدية والوراثية كالإيدز، وتليف الكبد الوبائى ب و ج، والزهرى، وما شابه من أمراض التى قد تنتقل عبر العملية الجنسية، إلى جانب فحص السائل المنوى، وسلسلة من فحوص الدم، ولا يجتاز هذه الفحوص إلا متبرع واحد من كل 20 شخصا، وتجرى تعبئة السائل المنوى فى زجاجة وتجميدها بواسطة النتروجين (الآزوت) السائل. 

من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، نائب رئيس قسم الفتوى بالأزهر، إن فكرة شراء أو بيع الحيوانات المنوية والبويضات حرام قطعاً، فالرجل الذي يبيع والبنت التي تقبل شراء ذلك يقومون بجريمة نكراء، ليس لها أي مبرر.

وأوضح الأطرش، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن بيع وشراء الحيوانات المنوية أو البويضات هو أمر لا يجوز، فهو في عداد الزنا، مشيراً إلى أن الإسلام جعل الولادة تأتي بعد الزواج الصحيح بين رجل وإمرأة وبالإشهار وليس عن طريق التلقيح.

وأضاف أن فكرة شراء وبيع الحيوانات المنوية والبويضات فتنة مستحدثة ستقوم بخلط الأنساب، مثل فتنة تأجير الأرحام التي انتشرت في فترة من الفترات، ويجب توعية شبلب الشعب بمسلميه ومسيحيه، حتى لا ينخرط وراء تلك الفتنة.

ومن جانبه قال عصام الاسلامبولي، الخبير القانوني، إن بيع وشراء الحيوانات المنوية والبويضات يعتبر زنا غير مباشر، ولكن لا عقوبة له حسب قانون العقوبات، متابعاً: "تلك الظاهرة تحتاج لتشريع جديد يشرع تحريمها لانها في عداد الزنا".

وأشار الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن عقوبة الزنا في القانون المصري تحتاج أن تكون الحالة متلبسة بفعل الزنا عن طريق الإيلاج فقط، وتلك الحالة لا تنطبق على بيع وشراء الحيوانات المنوية لذا لا تخضع تلك الظاهرة لعقوبة الزنا حسب القانون.

وقال دكتور صبحي السيد، دكتور أمراض ذكورة، أن مسألة بيع الحيوانات المنوية أو البويضات مسألة معقدة، تحتاج لكثير من الإجراءات لحفظ تلك الاعضاء، التي من السهل أن تتلف وتموت، ويكون ذلك من خلال التجميد.

وكشف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن في مصر لا يوجد بيع وشراء للحيوانات المنوية أو البويضات لان ذلك يعد زنا، بينما يتم الاحتفاظ بتلك الاعضاء لأصحابها لضمان وجود نسبة الولادة بنسبة كبيرة حال تأخر الزواج، فيقول: "في الجيزة تعرفت على حالتين لفتاة وشاب سيتأخر زواجهم قاموا بالاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضات لتلقيحها لهم بعد الزواج حتى يضمنا حدوث الولادة".

وتتم عملية الاحتفاظ بتلك الاعضاء في مصر عن طريق مراكز الخصوبة، وأشهر تلك المراكز مركز الخصوبة الخاص بدكتورة منى أبو الغار.

وأوضح دكتور أمراض الخصوبة، أن الغرب دائماً ما يسخدموا فكرة بيع وشراء الحيوانات المنوية، فمثلاً هناك يبيع المشاهير حيواناتهم المنوية للنساء المهاوييس بحبهم، والذين يريدون الإنجاب منهم.