منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات بين السياسة والاقتصاد

أخيرا أفرج صندوق النقد عن وثائق الاتفاق مع مصر للحصول على قرض بـ12 مليار دولار. وفى الأحوال العادية والنظم الديمقراطية فإن الحكومة هى التى تتولى نشر الاتفاق وإتاحته للبرلمان. وقد ماطلت الحكومة فى النشر، ومن أجل عيونها تخطى صندوق النقد الموعد القانونى طبقا لقواعده عن النشر. ولكن مجاملات المؤسسات الدولية لها حدود. وفى العموم لم يختلف التقرير فى التوجهات التى يعرفها الكثير وسبق أن كتبت عنها. وحتى قصة تعهد الحكومة برد كل مستحقات شركات البترول الأجنبية والبالغة 3.5 مليار دولار قبل نهاية القرض، حتى هذه القصة فقد فضحها السفير البريطانى فى القاهرة. ولكن التقرير كشف أن الحكومة تعهدت بتخفيض دعم المواد البترولية بـ40% مرة واحدة خلال العام المالى الجديد. وهذا التعهد يضاف إلى الأعباء العديدة على المواطن المصرى. وبالتقرير تعهدات أخرى تزيد من صعوبة الحياة. وكل ده كوم وحكاية ضريبة البورصة (ضريبة الأرباح الرأسمالية) كوم تانى. فالحكومة التى تعصرنا كل يوم بأعباء وزيادات أسعار جديدة، وتدعى أن طريق الإصلاح الوحيد يتم عبر أجسادنا وأكلنا وشربنا. الحكومة التى تعايرنا بالدعم. هذه الحكومة رفضت بإصرار تطبيق الضريبة على مستثمرى البورصة. ورغم خرس الحكومة عن الرد على تقرير اتفاق الصندوق، إلا أنها ردت فقط بإصرارها على عدم تطبيق الضريبة فى الوقت الحالى. يعنى كل الشعب يعانى ويتعذب بالإصلاح ومستثمرو البورصة لا يدفعون ضريبة الوطن.

فى آخر اجتماع للرئيس السيسى مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزى طارق عامر ورئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان ومسئولين آخرين. فى هذا الاجتماع أظهر الرئيس السيسى ربما للمرة الأولى غضبه وضيقه من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. السيسى سأل طارق عامر إيه آخرة ارتفاع سعر الدولار؟ السيسى وجه كلامه لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى معا بضرورة العمل على الوصول لسعر عادل للجنيه. وأكد طارق عامر أن الأمور فى طريقها للتحسن وأن هناك مؤشرات إيجابية على الوصول لسعر عادل للدولار، ومن هذه المؤشرات زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (أذون وسندات الخزانة). وأكد طارق أن مصر متمسكة بالإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه لا رجعة فيه.. وبقاء الدولار حرا.

وكانت المعلومات التى قدمت للرئيس قبيل اتخاذ قرار تعويم الجنيه تقف عند حد الـ14 جنيها كحد أقصى لسعر الدولار فى بداية التعويم. وذلك بناء على تقارير دولية أفادت بأن السعر العادل للدولار أمام الجنيه يترواح من 11 جنيها إلى 12 جنيها.

وكان المتحدث باسم البنك الدولى للشرق الأوسط قد اعترف الأسبوع الماضى بأنه لم يتوقع أن يصل سعر الدولار لهذا المستوى. وذلك بناء على دراسة الاقتصاد المصرى. وأكد المتحدث الرسمى أنه لا يستطيع توقع سعر للدولار فى الفترة المقبلة، وأضاف أن سعر الدولار الآن يخضع للعرض والطلب. المثير أن بعض الخبراء اعتبروا أن صندوق النقد يغسل يديه من قرض مصر بهذه التصريحات. وأن الوضع الاقتصادى لا يبشر بنتائج إيجابية سريعة. خاصة مع عدم تحقيق أى تقدم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق وفرة فى المعروض من الدولار.

من بين أشهر الآثار السلبية لقرض الصندوق وخطة الحكومة هى الارتفاع المجنون والمتوالى لأسعار السلع والخدمات. والأسعار الآن ترتفع كل أسبوع وأحيانا كل ثلاثة أيام. وهناك أكثر من سعر للسلعة من بقال لسوبر ماركت. التجار استغلوا التعويم ورفع سعر المواد البترولية ورفعوا الأسعار بشكل عشوائى ولا علاقة له بأثر التعويم على الأسعار. وقد دفع هذا الوضع المأساوى الكثير من النواب إلى المطالبة بعودة التسعيرة الجبرية للسلع. وحكاية تحديد هامش ربح للسلع خاصة الاستراتيجية تلقى الرفض من وزراء بالمجموعة الاقتصادية فى حكومة شريف إسماعيل، وسبق أن رفض هذا الاقتراح من وزراء بالمجموعة الاقتصادية ثلاث مرات. والحجة أو بالأحرى الشماعة أن تحديد هامش الربح أو تحديد أسعار للسلع هو عودة للزمن الاشتراكى وانقلاب على اقتصاد السوق. وذلك على الرغم من أن قانون منع الاحتكار يتضمن مادة صريحة (المادة 10) فى ذلك الشأن. وتنص المادة على حق الحكومة فى التدخل لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية لفترة مؤقتة. ولكن حكومات البيزنس ورجال الأعمال يرفضون تطبيق هذه المادة. ومن أكثر الحجج الواهية حجة عدم وجود تعريف واضح للسلع الأساسية أو الاستراتيجية. وبالطبع هناك تعريف للسلع الأساسية وهى تسع سلع تشمل الأدوية والفول والزيت والعدس. والألبان وهذه القائمة يتعامل بها البنك المركزى منذ سنوات.

ولكن الجديد أنه بعد ضغط النواب ومطالبة الرئيس السيسى الحكومة بضبط الأسعار حدث تطور جديد. هذا التطور يتضمن تعديلا فى قانون حماية المستهلك. وهذا التعديل يعطى الجهاز حق تحديد هامش الربح للسلع الأساسية أو الاستراتيجية. وهذا التعديل أو بالأحرى الاتجاه يجد مساندة قوية من النواب. ومن بعض الأجهزة الرقابية. ولكنه يحتاج إلى حكومة قوية وقادرة على التعامل مع احتكارات السوق وأباطرة البيزنس.

الأسبوع المقبل تكتب محكمة النقص الفصل الأخير والبات فى حكم التحكيم الثانى الذى خسره رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت. الحكم انتهى بتغريم بهجت بدفع 500 مليون جنيه لصالح بنكى الأهلى ومصر. وقد وصل الرقم بعد الفوائد إلى 601 مليون حتى الآن. وخطورة هذا الحكم أنه فى حالة تأييد النقص لحكم الاستئناف بتنفيذ التحكيم قد يضطر أحمد بهجت لخسارة قناة دريم. فقد تدخل ضمن ممتلكاته هو وأسرته التى ستصبح ملكا لشركة مصر للأصول العقارية وهى شركة قطاع عام مملوكة للبنكين.

ولأن المصائب لا تأتى فرادى فقد رفضت المحكمة الأسبوع الماضى التماس إعادة النظر فى الحكم النهائى البات بحصول بنكى الأهلى ومصر على أراض وعقارات وشركات لبهجت بنحو 3.4 مليار جنيه مقابل ديون بهجت للبنكين. وبرفض المحكمة لإعادة الالتماس انتهت كل الطرق القانونية أمام بهجت فى قضية التحكيم الأولى الذى طلبها بهجت بنفسه وخسرها. وبعد انتهاء الحرب القانونية بدأت معركة البيانات. بهجت أصدر بيانا زعم أن هناك قضايا مركونة فى الأدراج. واتهم البنك بأنه يحارب المستثمرين. والبنوك ردت ببيان آخر أكدت فيه بالأرقام انتهاء كل القضايا، وأنها تساند رجال الأعمال الملتزمين. وذكر البيان بهجت بواقعة لجوئه للقضاء الأمريكى ضد الحكومة المصرية والبنك. وكانت هذه الدعوى قد طالبت المحاكم الأمريكية بالحجز على ممتلكات الحكومة المصرية فى أمريكا.

تعد قضية بهجت مع البنوك أكبر قضية فى تاريخ البنوك تقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه. وبمعركة قضائية طويلة جدا لحماية المال العام.

نشرت الصحف قصة الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس الأمريكى ترامب مع الرئيس السيسى يوم الاثنين الماضى. وتوقعت مصادر قريبة الصلة بالبيت الأبيض أن تتم زيارة الرئيس السيسى للعاصمة الأمريكية واشنطن خلال النصف الثانى من فبراير المقبل. وأن تسبقها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو. وسيصبح الرئيس السيسى أول زعيم عربى يزور واشنطن ويعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكى ترامب. بينما رأت مصادر أن الزيارة ستكون فى الربيع.. وربما فى مارس لأن الربيع هو موسم الزيارات الرسمية فى واشنطن. ومن المؤكد أن القمة بين الرئيسين ستشمل قضايا ثلاث هى الإرهاب أو بالأحرى مكافحة الإرهاب والقضايا العربية والملف الاقتصادى.