ذهب مصر لايجذب شركات التعدين.. 4 أسباب حولت مزايدة التنقيب عن المعدن النفيس لـ"بعبع".. الثاني أخطرهم

تقارير وحوارات

الذهب
الذهب



في الأيام الماضية، أعلنت الحكومة عن مزايدة للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بسيناء والصحراء الشرقية، على أن يكون آخر موعد للدخول في المزايدة 20 أبريل المقبل، وهي أول مزايدة للتنقيب عن المعدن الثمين منذ عام 2009، ولكن لم تكن تلك المزايدة جاذبة لشركات التنقيب العالمية.

وفيما يلي أبرز الأسباب التي جعلت شركات التنقيب العالمية تنفر في الدخول في المزايدة وجعلت الذهب المصري غير جاذب للمستثمرين.

شروط مصر لاستخراج الذهب
فوفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية، قال ديفيد هيل الرئيس التنفيذي لشركة (Thani Stratex Resources) والتي تعمل في التنقيب عن الذهب في منطقة الصحراء الشرقية بمصر: "سأكون متفاجئًا لو شارك أحد في هذه المزايدة في ظل الشروط الحالية"، فيما قال مارك كامبل الرئيس التنفيذي لشركة (Aton Resources)، إن شركته تركز على مشروعاتها القائمة في مصر.

وتتضمن شروط مزايدة التنقيب عن الذهب فرض رسوم نسبتها 6 % واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج و3 مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أحدها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار، كما سيجرى تقاسم 50 % على الأقل من أي عوائد للذهب تحققها الشركات مع الحكومة.

وقال ديفيد هيل، إن شركة (Thani Stratex Resources) المشاركة في المزايدة لأن شروطها تتضمن المشاركة في الإنتاج مع الحكومة بينما تتحمل الشركة النفقات الكاملة للاستكشاف.. ومصر تملك احتمالات جيولوجية ممتازة، وهذه الاحتمالات قد تخلق صناعة تعدينية جادة جدًا والتي يمكن أن تفيد البلاد ويولد فرص عمل وعملة أجنبية، ولكن هناك حاجة للتغيير".

تقاسم الحكومة للأرباح مع الشركات
وخلافًا لنظام التملك والضرائب، والذي تعمل به أكثر الدول، تعرض الحكومة على المستثمرين اتفاقيات الإنتاج بالمشاركة في شكل أقرب لصفقات البترول والغاز، فقال هيل: "هذا يمكن أن يناسب مستثمري النفط فقط لأنهم يستطيعون تغطية تكاليفهم في وقت أقل بكثير"، وأضاف: "في حالة الذهب، هذا ليس عمل بسيط: تكلفة تشغيلية عالية مصاحبة بمخاطر استكشافية عالية".

البيئة المصرية غير تجارية
وقالت وكالة رويترز إن شركة سنتامين التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر أعلنت أنها لن تقدم عروضا في مزايدة عالمية للتنقيب عن المعدن الأصفر في مصر لأن الشروط ليست مجدية تجاريا، حيث قال رئيس مجلس إدارة سنتامين جوزيف الراجحي: "بينما تضم مصر الكثير من المناطق التي تنطوي على فرص هائلة لإنتاج (الذهب)، فإن سنتامين لن تتقدم بعرض للحصول على مناطق أخرى... في ظل أحدث شروط عرضتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مزايدة 2017."

وأضاف "الراجحي": "الرسوم المقترحة بنسبة 6% واحدة من بين الأعلى عالميًا، بالإضافة إلى ذلك فإن شروط تقاسم الإنتاج المرهقة واسترداد جزء من التكلفة والمنح المختلفة التي تستحق للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كل ذلك يخلق بيئة تشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين"، مضيفًا: الشروط المقترحة مجتمعة تنتج عنها ضريبة سارية هي من بين الأعلى في قطاع التعدين على مستوى العالم حتى الآن.

شروط تعجيزية للشركات الصغرى
ويقول عاملون في قطاع التعدين إن الشروط مكلفة جدا للمستثمرين المبادرين بالاستثمار وهم شركات التنقيب الصغرى ذات رأس المال المخاطر، التي تجمع تمويلات للدخول في مشروعات عالية المخاطر أملا في تحقيق اكتشافات مجدية تجاريا.