محافظة بني سويف ترد على مجلس الدولة بشأن اقتحام "نادي القضاة"

أعلنت محافظة بني سويف، أن تنفيذ قراري المحافظ شريف حبيب، بشأن إزالة تعدي نادي مستشاري مجلس الدولة على أملاك الدولة بحديقة سعيد النجار على كورنيش النيل، يدخل في نطاق الحفاظ على هيبة الدولة وحماية أملاكها.

وقال البيان، إن تنفيذ قراري الإزالة جاء من منطلق مسؤولية المحافظة في الحفاظ على المال العام وحماية أملاك الدولة، وتنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن، ولاسيما أحكام المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والتي خولت للمحافظين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

وأوضح البيان، أنه "بخصوص ما أثير بالبيان من أن المساحة المتعدي عليها ليست ملكًا للمحافظة، وأنها ملكًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فإن ذلك مردودًا عليه بأن المساحة جزء من إجمالي مسطح سبق وإن صدر بشأنه قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصه كحديقة عامة، وذلك بناء على قرار التفويض الصادر من وزير الزراعة للمحافظين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وكذا بموافقة وزارة الإشغال العامة للموارد المائية".

ولفت البيان، إلى أن إلغاء التفويض الصادر في هذا الشأن عام 2008 لا يلغي ما سبق تخصيصه للنفع العام ولا يسري بأثر رجعي، فضلًا عن أن المادتين 87، و88 من القانون المدني تضمنتا استمرار صفة النفع العام طالما لم يلغ الغرض الذي خصصت الأرض من أجله.

وتابع البيان، أن التخصيص للمنفعة العامة لا يقبل التحول إلى ملك هيئة أو جهة أو خاص إلا بالأداة التي تم التخصيص بمقتضاها أو بأداة تعلوها، وذلك لتعلقها بأن انتفاع تلك الأراضي من حق الجمهور طبقًا لما استقر عليه استفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وأكد البيان، أن "المعاينة التي قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية للمساحة محل التعدي أثبت فيها المسؤولون بأملاك الدولة بالمحافظة أن المساحة المشار إليها مخصصة للنفع العام، كما أن التعليمات الخاصة بالهيئة بشأن المعاينات تفيد بأن المعاينة لا يترتب عليها أية حقوق للطالب إلا بعد صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة – وهو لم يصدر حتى تاريخه – وكذا وقف المعاينة في حالة وجود نزاع قضائي أو قرار أو طلب بذلك، كما أن المعاينة تمت بطلب أحادي من نادي مجلس الدولة بعد أن قاموا بالتعدي على المساحة المشار إليها محاولة منهم لإضفاء المشروعية علي التعدي في الوقت الذى لجأت فيه المحافظة إلى اتخاذ الوسائل الودية لحل المشكلة".

وأوضح البيان، أن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ إزالة التعدي كان في إطار القانون وعلى المساحة المتعدي عليها فقط ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها، ولم يتم إتلاف أية ممتلكات خاصة بالنادي، وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور بالمحضر الخاص بذلك

وختمت المحافظة بيانها، بقولها إن ما بذلته المحافظة في هذا الشأن كان في إطار الاحترام الشديد للقضاء، وهذا الخلاف ينحصر مع إدارة نادي مجلس الدولة ببني سويف وليس مع مستشاري مجلس الدولة أو السلطة القضائية، لافتًا إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالجزء المتعدي عليه بالحديقة يدخل في نطاق الحفاظ على هيبة الدولة وحماية أملاكها، ولا يمس من قريب أو بعيد هيبة السلطة القضائية التي تُكن لها المحافظة كل احترام وتقدير.