استجابة لطلب "السيسي".. شيخ الأزهر يؤيد إلغاء الطلاق الشفوي.. البرلمان يشرع.. وعلماء: لا يجوز شرعًا

 

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسؤال لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكي يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة".

 

ولم تكن دعوة "السيسي"، لتنظيم قانون الطلاق، هي الأولى من نوعها، بل سبقها، مقترح دعاة إسلاميين، حيث بدأت الفكرة حينما طالب الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأن يتبنى هذه الفكرة وأن يقدم بنفسه الطلب لمجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء لإصدار قرار بعدم الاعتراف بـ"الطلاق الشفهي"، وإلغائه، وألا يُعتدّ به إلا بعد إتمام الطلاق على يد مأذون شرعي.

 

كما أصدر الدكتور سعد الدين الهلالي، مؤخرًا، كتابًا بعنوان "فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين، بالوثائق الرسمية"، ذكر فيه أن القانون رقم 100 لسنة 1985م، المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الخامسة مكرر تنص على أنه "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدي الموثق المختص خلال 30 يومًا من إيقاع الطلاق".

وتابع أنه تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

 

وفور طلب "السيسي"، أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الهيئة تعكف على دراسة العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق؛ للحد من حالات الطلاق، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد وعن طريق القاضي، مشيرًا إلى عرضه دراسات حول هذا على هيئة كبار العلماء "يبحثها بالفعل".

كما استجاب أعضاء مجلس النواب، لطلب "السيسي"، وعلى الفور، أعلن النائب عمر حمروش، والنائبة آمنة نصير، والعميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، سعيهما للتقدم بمشروع قانون بما طالب به السيسي.

وقالت نصير، إنها ستتقدم بمشروع قانون خاص بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون فيما عدا الحالات التي تلجأ إلى المحكمة، حال تأخر الحكومة في صياغته؛ بهدف الحد من التهديدات التي تواجهها الزوجة باستمرار من قِبل الزوج والإسراف في استخدام الطلاق.

فيما رحّب المجلس القومي للمرأة بدعوة "السيسي"، لا سيما في ضوء ارتفاع معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة، ما أطلق مطالبات بعدم وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا إلا بوثيقة أمام المأذون.

 واعتبرت مايا مرسي، رئيسة المجلس، أن دعوة "السيسي" انتصار جديد للمرأة، كما تأتي مواكبة لتجديد الخطاب الديني الذي ينادي به الرئيس دائمًا، متابعةً أن إصدار مثل هذا القانون من شأنه خفض عدد حالات الطلاق حفاظًا على استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من المشكلات العديدة التي يعانون منها.

فيما رحبت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ضرورة وجود تشريع جديد لتنظيم الطلاق الشفوى، مؤكدةً أنه حماية للنساء ولكنه لن يكون عصى موسى  لوحده لحل مشكلات الطلاق.

وقالت عبده، إن الاقتراح بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال في استخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضى الشرع الحنيف، والذي تم إساءة استغلاله وتطويعة من بعض الأزواج في الكيد في الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهة فقط، وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء المصرى، فضلًا عن انعكاسها الواضح على العديد من الجوانب ومن أهمها الاجتماعية والاقتصادية.

 

 فيما أبدى الشخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهرالشيخ، اعتراضه على مقترح إصدار تشريعًا قانونيًا يلغي الطلاق الشفوي، قائلًا؛ "إن الشرع يجيز الطلاق الشفوي".

وأضاف كريمة، إنه لا يجوز شرعًا إصدار تشريعًا قانونيًا يلغي الطلاق الشفوي، مضيفًا أنه حرام شرعًا.

كما أنه دائمًا ما يؤكد "كريمة" في لقاءاته التليفزيونية حول الطلاق الشفوي، حتى أنه قال في إحدى اللقاءات، إن إلغاء الطلاق القولي واشتراط الكتابة "استدراك على الله ورسوله، وهذا مرفوض".