أبرزهم "أمهات الشهداء".. هؤلاء الخاسرون في ثورة يناير
في هذه الأيام تمر علينا الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، الثورة التي كانت بمثابة اللطمة الكبيرة على وجه مبارك وعائلته ونظامه، فقد خسرت عائلة مبارك ما كانت تبنيه طوال 30 عامًا مارسوا خلاله سياسة الظلم الممنهج على الشعب.
لم يكن مبارك وعائلته ونظامه الخاسر الوحيد من ثورة يناير، فهناك الكثير من الفئات أصابتها لعنة الثورة ولحقت بها خسائر، وخلال السطور التالية يرصد "الفجر" أبرز هؤلاء الخاسرون.
أمهات الشهداء
أكبر خسائر ثورة 25 يناير، كانت خسارة أمهات الشهداء الذين استشهد أبنائهم في أحداث الثورة، فبالرغم من أن الهدف الذي توفي الشباب من أجله نبيل، إلا أن خسارتهم لن تعوض، وهي حتى اليوم تعد أكبر خسارة يتذكرها الجميع ما إن تذكر الثورة.
المحال التجارية بميدان التحرير
ومن بين الفئات التي تعرضت لضرر كبير عقب ثورة يناير كانت أصحاب المحال التجارية، فمثلاً محلات الملابس الموجودة بوسط البلد، نظرًا للأضرار التي لحقت بهم، بخلاف وقف حركة البيع والشراء بسبب التظاهرات، فمنهم من تعرض للسرقة أو تحطم محله، لذلك هم من ضمن الخاسرين من ثورة يناير.
وليس أصحاب المحلات وحدهم من تعرضوا لخسائر، فمثلهم كان أصحاب المطاعم والكافيهات الذين كانوا عرضة للسرقة والتحطيم، ويوجد العديد من المطاعم والكافيهات التي خسرت خسارة شديدة فقامت بغلق المكان لأجل غير مسمى.
أصحاب الشركات
ومن بين الخسائر التي تسببت فيها ثورة يناير، كانت تلك التي لحقت بالشركات في محيط ميدان التحرير، فهم كانوا المتأثر الأكبر للثورة، حيث توقفت تلك الشركات عن العمل، وقاموا بتسريح العمال، وكانت خسارتهم المادية كبيرة.
سكان منطقة وسط البلد
ومن أبرز المواطنين الخاسرين بسبب ثورة يناير كانوا سكان منطقة وسط البلد، تلك المنطقة التي تعرض سكانها لخطر كبير وواضح عقب الثورة، فمنهم من ترك منزله للأبد، ومنهم من كان يتنقل للعيش عند أقاربه مع كل تجمع أو تظاهر داخل ميدان التحرير، حتى لا يطولهم رائحة الغاز المسيل للدموع، أو لا تطولهم السرقة.
العاملين بالسياحة
من بين القطاعات التي تعرضت لخسارة كبيرة عقب ثورة يناير، كان قطاع السياحة، حيث تراجع حجم العمالة بالقطاع السياحي خلال الفترة من 2012 حتى 2014، تأثرًا بثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.
وكان ذلك التراجع لما شهده القطاع من تتابع للأحداث السياسية والأمنية المتعلقة باستقرار الدولة، مما اضطر بعض الدول الأجنبية وخاصة الدول الأوروبية إلى حظر السفر إلى مصر، فانخفضت إشغالات الفنادق وتم إلغاء الحجوزات، مما أدى إلى التوقف التام لبعض الأنشطة السياحية، فانعكس ذلك على العمالة (المنتظمة وغير المنتظمة) بوجه عام.
وقامت بعض الشركات السياحية المحلية بتسريح العمالة، بالإضافة إلى استغناء بعض المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة، وخفض أجور العمالة الدائمة بإجمالي 70 مليون جنيه، فضلًا عن هجرة 70% من العمالة السياحية المدربة عملها عقب هذه الأحداث، وذلك لتدني الإيرادات.
