التبرعات سلاح جديد من البرلمان للنهوض بالتعليم الحكومي.. ونواب: ستساهم في الحل
تشهد مصر أزمة لا يمكن الإغفال عنها على مر العصور، وبالرغم من أهميتها ألا أنه لا يوجد حكومة من ضمن الوزراء السابقين والحالين اهتموا بحل عقباتها ألا وهي إهمال التعليم بالقطاع الحكومي، الأمر الذي أدى لتدخل البرلمان لإيجاد حلول لإنهائها بإضافة مادة على قانون ما قبل التعليم الجامعي وتطالب المدارس الخاصة والدولية بالتبرع للمدارس الحكومية من أرباحها السنوية.
من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع الآراء حول المادة الجديدة في السطور التالية.
* التبرع للمدارس الحكومية
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان برئاسة الدكتور جمال شيحة، على المُقترح الذي تقدم به النائب إبراهيم حجازي بشأن تبرع المدارس الخاصة والدولية بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية وأضافته للقانون الجديد للتعليم قبل الجامعي.
ونصت المادة: "تلزم المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية من أجهزة وتجهيزات على ألا تدفع تلك التبرعات نقدًا للمدارس الحكومية، في المقابل تخصم هذه التبرعات التي تمثل 5% من أرباح المدارس الخاصة والدولية من الوعاء الضريبي المستحق على تلك المدارس".
* التبرع لدعم التعليم الحكومي جيد
من جانبها، علقت النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما قامت به لجنة التعليم بالمجلس من إدراج مادة تلزم المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية للقانون الجديد للتعليم قبل الجامعي قائلة:"جيد للغاية".
وقالت خضير، إنه لا أحد يغفل أن قطاع التعليم في مصر يمثل أزمة حقيقة لتحقيق التنمية الفكرية، مؤكدة أن المدارس الخاصة تتمتع بالعديد من الامتيازات والإمكانيات التي تؤهل أن تنشأ جيل على وعي وثقافة على عكس ما تشهده المدارس الحكومة بنقص الموارد وهو ما يؤدي إلى تردي حال طلابها.
* التبرع للالتحام
وفي نفس السياق، قال النائب أشرف جمال عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الالتحام بين كافة المؤسسات في مصر بتلك الآونة أمر جيد.
وأضاف جمال، أن خطوة تبرع المدارس الخاصة والدولية للمدارس الحكومية ستساهم بشكل حتمي في إعادة الإمكانيات التي تؤهل للطلاب أن يدرسوا المواد التعليمية باحترافية وبشكل عملي.
كما أكد النائب البرلماني، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقوم على معرفة بالمصاريف التي حددتها المدارس الخاصة والدولية قبل إضافة تلك المادة على قانون التعليم قبل الجامعي وتراقب أعمالها لمُعاقبتها إذا قامت بزيادة أسعار المصاريف على أولياء الأمور.
