أطباء بلا حقوق: مادة الصحة بالدستور تكريس للفساد

هاجمت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومنسقة حركة أطباء بلا حقوق مادة الصحة فى الدستور الجديد المقرر إجراء الاستفتاء عليه السبت المقبل.

وأشارت حركة أطباء بلا حقوق فى بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن هذه المواد جاءت دون آمال وطموحات الأطباء بصفة خاصة والشعب المصرى بصفة عامة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، مشيرة إلى أن الصياغة الحالية تكريس للفساد وإهدار لحق المواطن فى العلاج.

وقالت مينا، إن المادة 62 فى الدستور الجديد تم حذف ما ينص على حظر تلقى مقابل عن الخدمات الطوارئ والحالات المهددة للحياة، والتى تم النص عليها فى المسودة الأولى للدستور فى المادة 36، مشيرة إلى أن رفعها فى المسودة النهائية ليس جريمة اجتماعية وإنسانية فقط وإنما جريمة مهنية أيضا، مؤكدة أنه فى أكثر الدول خصخصة للرعاية الصحية تنص القوانين على تلقى خدمات الطوارئ مجانا.

وأكدت أن رفع تلك الجزئية من المسودة النهائية جاء عمدا ولم تسقط سهوا، مضيفة أنه تم حذف أيضا كلمة نظام طبى موحد فيما يتعلق بالتأمين الصحى الأمر الذى يفتح الباب لعمل شرائح مختلفة للتأمين الصحى، كما أنه لم ينص على الرقابة الشعبية للصحة وقصرها على الرقابة الحكومية.

وأشارت إلى أن تحسين الخدمة الصحية والطبية المقدمة للمواطنين لا يقتصر على زيادة الميزانية فقط، وإنما فى منع إهدارها، مشيرة إلى أن إلغاء الرقابة الشعبية يفتح الباب لتكريس الفساد وإهدار المال العام.

وقالت إن المادة 36 فى المسودة الأولى للدستور رغم أنها لم تكن كافية إلا أنها أفضل من الصياغة الحالية للمادة 62 فى المسودة النهائية للدستور.