متحدث "العدل": جلسات قضية فتاة جدة المطعونة مستمرة ولا تأجيل بسبب إجازة القاضي

أكدت وزارة العدل عدم صحة  تأجيل قضية فتاة جدة المطعونة بسبب إجازة القاضي، مبينة أنها مستمرة وأجلت بسبب تأخر المعاملة لدى قسم مقدري الشجاج الذي أجرى  مخاطبات عدة مع المستشفى بشأن الإصابات التي لحقت بالمدعية، حيث أفادت التقارير بأن الحالة النفسية للمدعية لم تستقر، وأنه سيتم تقدير الضرر بعد استقرار حالتها ولذلك لا يمكن النظر بالقضية حتى عودة المعاملة من قسم مقدري الشجاج.

وتفصيلا، قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور بن عبدالرحمن القفاري: إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم تحت عنوان: "تأجيل قضية الفتاة المطعونة في جدة بسبب إجازة القاضي"، نفيدكم بأن الدعوى المرفوعة لدى المحكمة اشتملت على طلب الفصل في الحقين العام والخاص. 

وأضاف: قد تم الحكم في الحق العام في جلسة يوم الأربعاء 22 ربيع الأول 1438 هـ، ونظراً لتغيب المدعية أو من يمثلها عن هذه الجلسة، تم شطب الدعوى في الحق الخاص استناداً إلى المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه:" إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال".

وتابع: ثم إنه بعد المراجعة أعادت المحكمة فتح القضية مرة أخرى بناء على طلب وكيل المدعية وذلك للنظر في الحق الخاص وتم تحديد موعد لذلك يوم الأحد الموافق 24 ربيع الثاني 1438 هـ، وعند حضور وكيل المدعية  في الموعد المحدد أُفهم من قبل المعاون القضائي في الدائرة بأن المعاملة سبق أن أحيلت لقسم مقدري الشجاج في المحكمة لتقدير الإصابات التي لحقت بالمدعية ولا يمكن نظر القضية حتى عودة المعاملة من قسم مقدري الشجاج، وتم تأجيل الجلسة لهذا السبب وليس لسبب إجازة القاضي. 

وأردف: إجازة قاضي الدائرة لا يوقف عمل الدائرة واستمرارية جلساتها، لأنه عند تمتع القاضي بإجازته النظامية يكلف قاض آخر بعمل الدائرة، وذلك هو المعمول به في المحاكم حيث سبق أن صدر تعميم  وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء  الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الخاص بتنظيم إجازات القضاة، والذي تضمن بأنه على القاضي المكلف بعمل الدائرة عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها.

وقال : نحيطكم علماً بأن سبب تأخر المعاملة لدى قسم مقدري الشجاج هو أن القسم قام بإجراء مخاطبات عدة مع المستشفى بشأن الإصابات التي لحقت بالمدعية، حيث أفادت التقارير بأن الحالة النفسية للمدعية لم تستقر، وأنه سيتم تقدير الضرر بعد استقرار حالتها.

وأضاف : مما نرغب التأكيد عليه أن تمتع القضاة بإجازاتهم المعتادة لا يؤدي إلى تأجيل عمل الدوائر القضائية في المحاكم، ولأن التنظيم يشترط للموافقة على إجازة القاضي قيام قاضٍ أخر بعمل الدائرة، ونظر الجلسات وإصدار الأحكام، وواقع العمل شاهد على ذلك، والمجلس الأعلى للقضاء يقوم بمتابعة ذلك والتأكد من استمرارية العمل في الدوائر القضائية، وقد تم التحقق من الواقعة التي نشرت في صحيفتكم وتبين استمرارية عمل الدائرة وانعقاد جلساتها في أوقاتها المحددة وذلك أثناء المدة التي تمتع فيها القاضي بإجازته.