نواب الخيانة والتصريحات الشاذة في محكمة لجنة القيم .. وقانونيون: هذا مصيرهم

وأكد خبراء قانونيين، أن مجلس النواب هو صاحب القرار في اتخاذ أي إجراءات ضد نوابه سواء بالحرمان من حضور الجلسات، وصولًا لإسقاط العضوية عنهما، بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان،وفقًا للمادة 110 من الدستور المصري التي تنص على إسقاط العضوية من النائب في حالة فقدانه الثقة والاعتبار.

 

وكشفت، تهمة النائب محمد أنور السادات، حينما تقدمت وزيرة التضامن غادة والي، بمذكرة لمجلس النواب ضده، تضمنت شكوى من الوزيرة تفيد بأن "السادات" قام بإرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية "أعدته الحكومة" إلى عددٍ من سفارات دول الاتحاد الأوروبي "لم تحددها"، رغم عدم إرساله للبرلمان.

وأوضحت الوزيرة، في المذكرة ذاتها، أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية "لم تسمها"، نظَّمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة.

 

فيما نفى "السادات" قيامه بإرسال نسخة من مشروع قانون الجميعات الأهلية إلى أي من السفارات الأجنبية، قائلًا؛ "إن مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدًا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان".

 

ويذكر أن سبب إحالة النائب إلهامي عجينة، إلى لجنة القيم للتحقيق، معه، إثر تصريحه لمطالبته بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، قائلًا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغي أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر".

 

وما لبث أن تراجع "عجينة" عن تصريحاته التي طالب فيها بإجراء كشف عذرية على الطالبات فى الجامعات، مؤكدًا أن هذا كان مجرد اقتراح منه للرد على سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفي في مصر.

 

تقترح لجنة القيم توقيع أحد الجزاءات التالية، وفقًا لاختصاصاتها باللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ إما اللوم، أو الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طول دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، نهاية بإسقاط العضوية "بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس".

 

وعن إجراءات لجنة القيم، قال شادي أبو العلا وكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة لم تحدد حتى الآن موعد لبدء التحقيق مع النائبين المذكورين، مشيرًا إلى أنه في مثل تلك الحالات، يتم تشكيل لجان ثلاثية للتحقيق في كل واقعة على حده.

 

وبسؤال المستشار كمال الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمفكر والمحلل السياسي ورئيس المجلس الوطني، عن مصير النائبين المذكورين المحالين للتحقيق، قال إن هذا تحدده لجنة القيم بالبرلمان، وفقًا للائحة.

وأكد ا"لإسلامبولي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن العقوبة تتراوح بين إسقاط العضوية وهذه تحتاج عرض على أعضاء المجلس للتصويت بثلثي الأعضاء، إما الحرمان من بعض الجلسات أو من دور انعقاد كامل.

فيما أشار الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مجلس النواب صاحب القرار الأخير بشأن معاقبة ومجازاة النواب، مشيرًا إلى أنه في مثل تلك الحالات، يتم عرض النائب على لجنة القيم بالبرلمان، ومن ثم تحويله للتحقيق.

وأضاف "بطيخ"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الإجراءات التي تتخذ ضد النائب، تبدأ من حرمانه من جلسات البرلمان، حتى إسقاط العضوية وهو ما يتم من خلال تصويت أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان وفقًا للمادة 110 من الدستور المصري التي تنص على إسقاط العضوية من نائب البرلمان في حالة فقدانه الثقة والاعتبار.